آليات تشجيع الاستثمار عبر كل من fni , andi , gud ,anem , calpiref   في الجزائر

آليات تشجيع الاستثمار في الجـــــــــــزائر :

تم وضع مجموعة من الأليات في الجزائر الهدف منها تسهيل الاستثمار و تنظيمه و تسهيل إنشاء المؤسسات منها:

1- المجلس الوطني للإستثمار CNI : 

هيئة أنشأت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 – 281 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001  من طرف الوزير المسؤول عن ترقية الإستثمار و وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. و يقوم بوظيفة الإقتراح و الدراسة و يمنح له سلطة فعلية في إتخاذ القرار.

مهامه الرئيسية هي :

1-1/ بعنوان وظائف الإقتراح و الدراسة يمكن ان نلاحظ أن المجلس :

- يقترح الإستراتيجيات و الأولويات لتنمية الإستثمار.

- يقترح التكيف مع التغيرات المسجلة من خلال الإجراءات المحفزة للإستثمار.

- يقترح على الحكومة كل القرارات و المعايير الضرورية لتنفيذ جهاز الدعم و تشجيع المستثمر.

- النظر في المقترحات التي تخص وضع مزايا جديدة.

2-1/ بعنوان المقترحات التي يتخذها CNI من خلال الصلاحيات الجديدة الممنوحة له تطبيقا للقانون التكميلي و تتمثل في :

§         الموافقة على قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزايا و كذا التعديلات و كل التحديثات.

§         الموافقة على المعايير لتحديد المشاريع التي تهم الإقتصاد الوطني.

§         تحديد قائمة النفقات.

§         يحدد المناطق القابلة للإستفادة من الإستثناء المنصوص عليه في المرسوم 15 يوليو 2006.

      إضافة إلى أن المجلس الوطني للإستثمار يقدر الأموال الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الإستثمار فإنه يشجع على إنشاء المؤسسات و الآليات المالية المتبناة، عموما المجلس يعالج كل القضايا التي تتعلق بالإستثمار عن طريق الصندوق الوطني للإستثمارFNI.

 الوزراء المكلفين بالملفات و القضايا الإقتصادية هم أعضاء في المجلس الوطني للإستثمار، يحضرون بصفة مراقب، مع العلم أن المجلس الوطني للإستثمار ليس سلطة إدارية مستقلة ، قرارات المجلس أو توصياته لا توجه مباشرة إلى المستثمر و إنما إلى السلطات الوصية لتنفيذ النصوص الخاصة بترقية الإستثمار و أول هاته السلطات هي الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ANDI و الصندوق الوطني للإستثمار FNI.

2- الصندوق الوطني للإستثمار FNI :

   وهو الذراع المالية للمجلس الوطني للإستثمار و تمخض الصندوق الوطني للاستثمار إثر إعادة هيكلة البنك الجزائري للتنمية  من أجل ترقية أدوات جديدة ضرورية لتدخل الحكومة في التمويل و التنمية. وتندرج هذا المبادرة في إطار استكمال عملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي التي أطلقتها الحكومة.

إن الصندوق الوطني للإستثمار FNI مكلف بتمويل إنشاء وتطوير مؤسسات القطاع العام والخاص من موارده الخاصة مع منح الأولوية للجوانب الخاصة ب "الربح" و "تسيير المخاطر" ، دون المساس بالنظام العام و الذي له علاقة مع سياسة الحكومة.

يتدخل الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل المشاريع الإستثمار من موارده الخاصة .

ويمكن الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالصندوق عبر 4 مواضيع هي : الموضوع1، موضوع2 ،موضوع3، موضوع4 .

3- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI :

    هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تحت إشراف وزير الصناعة والمناجم . لديها سبعة مهام و هي:

    1-3/  مهمة الإعلام :

   فيما يتعلق بمهمة الإعلام ANDI يقدم خدمة الإستقبال و المعلومات للمستثمرين، و يوفر نظام المعلومات و قواعد البيانات.

  /2-3    مهمة التسهيل :

   من خلال مهمة التسهيل ANDI بمساعدة الشباك الوحيد اللامركزي GUD الذي يهدف أساسا لتبسيط الإجراءات و القواعد لإنشاء مؤسسة، و في هذا الشباك هناك ممثل عن ANDI الذي يتحاور مع المستثمر و يقوم بمساعدته و ذلك بتزويده بجميع المعلومات اللازمة و مراقبة الملفات و المراسلات للمصالح المختصة.

  /3-3    مهمة ترقية الإستثمار :

   في مجال تشجيع الاستثمار، فإنه يضمن علاقة تجارية لشركات المستثمرين غير المقيمين مع متعاملين جزائريين، تنظيم حملات إعلامية لتعزيز البيئة العامة للاستثمار في الجزائر. تحقيقا لهذه الغاية، أنشأت ANDI جائزة الشراكة من أجل أي مشغل يرغب في الاستثمار في الجزائر أو اقتراح شراكة.

4-3    /   مهمة المتابعة و المساعدة :

  تتمثل في تنظيم خدمة الاستقبال، التكفل بالمستثمرين و مرافقتهم ، توفير خدمة خاصة بالمستثمرين غير المقيمين و مساعدتهم على إكمال كل الإجراءات المطلوبة.

5-3    / مهمة المشاركة في إدارة الأراضي الاقتصادية :

   المشاركة في تسيير العقار تترجم بإعلام المستثمرين بتوفر الأراضي و كذلك تسيير الحافظة العقارية بالمشاركة في لجنة المساعدة على تحديد موقع الأراضي.

    6-3/   إدارة المنافع :

  فيما يخص إدارة الامتيازات فإن الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ANDI مكلفة بتحديد المشاريع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني للتحقق من الأهلية للحصول على الامتيازات، و كذلك إصدار القرار المتعلق بالفوائد ، إصدار أمر إلغاء القرارات و/أو سحب الفوائد (كلي أو جزئي).

7-3    / مهمة الرصد العام  :

   أخيرا من خلال مهمتها العامة المتابعة، الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ANDI مسؤولة عن تطوير خدمة المراقبة و الإستماع، و أيضا تقديم خدمة الإحصاء، جمع المعلومات المتعلقة بتقدم المشاريع بشكل وثيق مع المستثمرين. مع ضمان الإمتثال للإلتزامات التي تعهدت بها بموجب الإتفاقيات مع المستثمرين (الثنائية و متعددت الأطراف) و حماية الإستثمار. و إحترام اللإلتزامات التي قام بها المستثمرون خلال مرحلة الإعفاء الضريبي.

4- الشباك الوحيد غير المركزي GUD :

     1-4/ الشباك الوحيد غير المركزي : هو جزء من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI على المستوى المحلي، و الذي أنشئ على مستوى الولاية. وهو يشمل، إلى جانب إطارات الوكالة، ممثلين عن الإدارات التي تتدخل، في وقت أو آخر، في سياق الاستثمار بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بما يلي :

§         تأسيس و تسجيل الشركات.

§         الموافقات و التراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص البناء.

§        المزايا المتعلقة بالاستثمارات.

ويتكون من 4 مراكز لأتمام جميع الإجراءات اللاومة للإستثمار وهي :

        1/ مركز تسيير المزايا للشباك الوحيد الخاص.

        2/ مركز الدعم لإنشاء المؤسسات للشباك الوحيد .

        3/ مركز إستيفاء الإجراءات للشباك الوحيد .

        4/ مركز الترقية الإقليمية في الشباك الوحيد .

على هذا النحو، هو مكلف أيضا بإستقبال المستثمرين، بعد تلقيه تصريحاتهم، إقامة وإصدار شهادات الإيداع وقرار منح المزايا، كذلك التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات الحكومية و الهيئات الممثلة داخل الشباك الوحيد، و إيصالها إلى المصالح المختصة و صياغتها النهائية الجيدة.

     2-4/ دور الشباك الوحيد اللامركزي GUD  :

     هو تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. لهذا الغرض، ممثلوا الإدارات و الهيئات المكونة له مكلفين بإصدار مباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.

5- الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM :

    تعتبر الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 /77 المؤرخ في 17 محرم 1427 الموافق إلى 18 فبراير 2006 وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تعمل تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

تلعب الوكالة دور الوساطة بين عروض وطلبات العمل المسجلة على مستوى بطاقيتها، كما تساعد على تنظيم معرفة وضع سوق العمل الوطني وتطوره تعتبر الأداة الفعلية للدولة في أداء مهامها كوسيط في سوق الشغل.

كما تقوم بتنفيذ سياسة الدولة للتشغيل كمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ، كما تهتم بالعمال الأجانب وإصدار تراخيص التشغيل داخل الوطن .

6- الإستفادة من العقار الصناعي عبر لجنة   CALPIREF2:

عبر لجنة المساعدة على تحديد الموقع  - الوعاء العقاري الإستثماري في الجزائر- 1CALPIREF ويكلف مدير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، تحت سلطة الوالي، بأمانة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الإستثمار (CALPIREF1)، التي تملك بنك معلومات مكون من مجموعة معطيات مستخرجة من طرف مصالح أملاك الدولة و الصناعة و الأجهزة المكلفة بالعقار، وتدرس اللجنة اقتراح منح الإمتياز بالتراضي وبالدينار الرمزي للمتر مربع.

7- صناديق ضمان قروض الاستثمار :

    وهي الصناديق التي يجب الانخراط فيها لاستخراج شهادة ضمان القرض لمؤسسة التي تسعى للحصول على القروض من المؤسسات البنكية وهي شهادة مكملة الضمانات المقدمة للبنوك من رهون وغيرها وتنقسم إلى عدة أنواع حسب حجم المؤسسة - رقم الأعمال- والقرض المراد وهي : 

    1/ صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  CGCI-Pme .

     2/ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة - FGAR 

             8/    قانون الإستثمار الجزائري                 

                       قانون الإستثمار- جزء2

                          قانون الإستثمار- جزء3

تشجيع الاستثمار في الجزائر ، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر ، تشجيع الاستثمار في الجزائر ، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر ، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر ، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر ، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر، تشجيع الاستثمار في الجزائر.