آليات دعم المستثمرين من ناحية الأعباء الإجتماعية ، الجبائية والتمويل

February 19, 2020
المستثمرين


 1 تدابير دعم المؤسسات آليات دعم المستثمرين من ناحية الأعباء الإجتماعية ، الجبائية والتمويل  :

 1.1 تخفيف الأعباء الإجتماعية و الأعباء الخاصة بالأجور :

 إعفاء من الإشتراك الإجمالي :

 لفائدة المؤسسات التي تشرع في عمليات تكوين أو رفع مستوى عمالها. علما بان الإشتراك الإجمالي في الضمان الإجتماعي يتكفل به الصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال فترة قد تصل إلى ثلاثة (3) اشهر؛
-يوظف صاحب العمل طالبي الشغل المستفيدين من تخفيض 20% من حصة اشتراكهم في الضمان الإجتماعي لكل طالب عمل يوظف لمدة تساوي أو أقل من إثناتا عشرة (12) شهرا .
- تدابير لفائدة الهيئات المستخدمة و المعلمين الحرفيين الذين يوظفون أشخاصا في إطار ترتيب المساعدة على الإدماج المهني، حيث تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الضمان الإجتماعي التي حددت بنسبة 7٪ من الراتب الخام .  
- منح إعانة مالية شهرية للتشغيل لمدة ثلاث (3) سنوات بقيمة 1000دج، بالنسبة لعمليات التوظيف التي تقوم بها كل هيئة مستخدمة، عندما يبرم عقد العمل لمدة غير محددة.
- تكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بفارق الإشتراك الناتج عن التخفيضات و كذا الإعانة المالية للتشغيل.

مساهمة الدولة في الأجور :

في إطار عقد عمل مدعم لتوظيف شباب يخضعون لعقود الإدماج، لدى المؤسسات العمومية و الخاصة، و تمنح المساهمة خلال ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، و سنتين (2) بالنسبة لعقود الإدماج المهني و(1) سنة واحدة بالنسبة لعقود التكوين من أجل الإدماج.

تخفيض حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الإجتماعي :

على كل عملية توظيف طالبى الشغل، بالنسبة للموظفين إلى يوم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، الذين يوظفون لمدة (12) إثناتا عشرة شهرا، المسجلين بصفة منتظمة لدى وكالات التوظيف، هذه الإعفاءات تقدم حسب المناطق  الشمالية، الهضاب العليا و الجنوب مل الذين يوظفون طالبي العمل الذين يشتغلون في المنطقة الشمالية للبلاد.

يستفد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات  كحد أقصى.

2.1   تخفيف الأعباء الجبائية و الإجراءات المحفزة على الإستثمار:

- تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 15 ٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في الولايات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الهضاب العليا.
- تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 20٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في الولايات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الجنوب.
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهنى لفائدة العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس مجموعة الشركات، و إلغاء شرط التحديد المرخص به لحسم الأعباء.
- الإعفاء المؤقت من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، إعتبارا من بداية النشاط لفائدة شركات رأسمال الخطر و ذلك من أجل تطوير هذه الأدوات المالية على مستوى المؤسسات.
- تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50٪ على الإستثمارات المتواجدة في ولايات أدرار، إليزي، تندوف و تمنراست لمدة خمس (5) سنوات.
 - تعديل الإقتطاعات المرخص بها لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات.
 - إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط ا لمهني لمدة خمس ( 5) سنوات ، و منح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية للإستثمارات المتعلقة ببعض الفروع الصناعية.

القطاعات الصناعية التي لها الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة هي :

      - صناعة الحديد والتعدين .
      - اللدائن الهيدروليكية .
      - الكهربائية والكهرو منزلية .
      - الكيمياء الصناعية ، الصيدلانية
      -  الميكانيك وقطاع السيارات .
      - صناعة الطائرات .
      - بناء السفن وإصلاحها .
      - التكنولوجيا ا لمتقدمة .
      - صناعة الأغذية .
      - النسيج والألبسة والجلود وا لمواد ا لمشتقة .
      - الجلود وا لمواد ا لمشتقة .
      - الخشب وصناعة الأثاث.

- الإعفاء من جمع الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله  :

ومن كل إخضاع ضريبي بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة عند إنشاء مصلحة من طرف الشركة تخص البحث والتطوير؛
- تستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير    
بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة  المضافة. 

3.1  تخفيف الأعباء الجبائية والتحفيزية للإستثمارات المصدرة :

- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية  فيما يخص السلع والخدمات الموجهة للتحويل و التصدير.

- يستفيد من نظام الشراء بدون الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات أو الواردات التي يقوم بها المصدرين، و الموجهة سواءا  للتصدير أو إلى إعادة تصديرها للدولة، سواءا كانت .

- تندرج  في التصنيع، التركيب، التعبئة أوالتغليف للمنتوجات الموجهة للتصدير ، كذلك للخدمات المتصلة مباشرة بعملية التصدير.



- تكفل صندوق ترقية الصادرات بالنفقات المرتبطة بدراسات الأسواق الخارجية ، على المشاركة في المعارض والصالونات ، البحث عن الاسواق الخارجية ، تكاليف النقل للتصدير (جزء منها ) للمنتوجات القابلة للتلف.

- الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لعمليات الجالبة للعملة الصعبة، وهي عمليات البيع الموجهة  للتصدير -

- الإعفاء من الحقوق الجمركية و الشراء بدون  الرسم على القيمة  المضافة بالنسبة للمشتريات أو الواردات من السلع المراد إدراجها في تصنيع  وتركيب وتغليف أو تعبئة المنتجات الموجهة .

- للتصدير والخدمات ذات الصلة مباشرة بعملية التصدير.تقديم خدمات موجهة للتصدير. يتم منح هذا الإعفاء على أساس نسبة رقم الاعمال  المحقق بالعملة  وتخضع للتقديم ، وثيقة تثبت دفع الإيرادات من بنك متواجد في الجزائر للمصالح الجبائية.

مكونات الملف للحصول على الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها عبر andi :

ملف إنشاء  إستثمار جديد :


- شهادة التسجيل الإستثمار ( تحمل من موقع الوكالة انقر هنا  أو تقدم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي) .

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة السياقة للمستثمر أو الممثل القانوني للشركة الذي يباشر الإجراء.

- وكالة مصادق عليها باسم المستثمر (تحمل من موقع الوكالة  انقر هنا  عند الحاجة.

- إتاوة دراسة الملف (يتم دفعها يوم إيداع الملف).

 ملف توسيع قدرات الإنتاج :

- شهادة التسجيل الإستثمار ( تحمل من موقع الوكالة انقر هنا  أو تقدم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي) .

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة السياقة للمستثمر أو الممثل القانوني للشركة الذي يباشر الإجراء.

- وكالة مصادق عليها باسم المستثمر (تحمل من موقع الوكالة  انقر هنا  عند الحاجة.

- نسخة من السجل التجاري و رقم التعريف الجبائي.

- صفحات الأصول و الخصوم للميزانية الجبائية الأخيرة.

- إتاوة دراسة الملف (يتم دفعها يوم إيداع الملف).

الوثائق المكونة لملف مزايا الإستغلال عبر أوندي andi :

·        طلب مزايا الإستغلال ، موجهة إلى مدير الشباك الوحيد اللا مركزي؛ ممضي و مصادق عليه من البلدية (وثيقة تقدم من طرف الوكالة و يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة)؛  للتحميل

·         محضر معاينة الدخول في الإستغلال الأصلي، و الصادر  من المصالح الجبائية ، يتم ملؤه حسب النموذج الملحق للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 25/06/2008 و الذي نشر  في الجريدة الرسمية رقم 57 بتاريخ 05/10/2008.

·         نسخة من مستخرج السجل التجاري و بطاقة التسجيل الضريبي.

·        نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر.


مـــــلاحـظـــــــة:


 -  بالنسبة للمقرر منح المزايا  لتمديد مرحلة إنجاز الموقع بعد جويلية 2009: طلب التأكيد (موافقة المستثمر للحصول على مزايا الإستغلال).

4.1 تحفيزات الإستثمار في مجال التمويل:

       -منح قروض بدون فوائد  تتباين وفق كلفة إستثمار إنجاز المشروع، بحيث لا تتجاوز .
       - 25٪ من الكلفة الإجمالية للإستثمار إذا كانت هذه الأخيرة أقل أو تساوي مليونى( 2) دينار.
       - 20٪ من الكلفة الإجمالية للإستثمار إذا كانت هذه الأخيرة تتجاوز مليونى (2) دينار و تقل أو تساوي 5 ملايين دينار.
منح قروض بدون فوائد تصل إلى نسبة 22٪ بالنسبة للإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة  أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا -
منح قرض بنكي لا يتجاوز 70٪ من المبلغ الإجمالي للإستثمار؛
:قابلية القروض البنكية للإستفادة من تخفيض فوائدها بالنسبة للقروض الإستثمارية، الذي حدد كالأتي :

     -  75٪  من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الرى و الصيد البحري؛       
    - 50٪  من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى، إذا كانت الإستثمارات التي ينجزها الشخص العاطل عن العمل أو المقاول تقع في المناطق الخاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا، مع الإشارة إلى أن نسب تخفيض القروض المذكورة أعلاه، تم رفعها على التوالى إلى 90٪ و 75٪ من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.
- المستفيدون من القرض سيتحملون سوى الفارق غير المسير من نسبة الفائدة.

  - تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
    - إنشاء و توسيع النشاط .        
    - الجزائر، وهران و عنابة: 0.25 ٪.        
    - ولايات الجنوب و الهضاب العليا: 1.5 ٪.        
    - الولايات الأخرى: 1٪ .        
    - إمكانية التمويل على المدى الطويل من طرف الخزينة العمومية بقيمة 100 مليار دينار قابلة للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة.
    - رفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 50 إلى 250 مليون دينار.

    - إنشاء صناديق الإستثمار على مستوى الولايات مكلفة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
    - تعزيز نظام التمويل البنكي التقليدي، من خلال تطوير صيغة الإستئجار الموجه للمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، و التي توفر إطار ملائما مع مزايا جبائية هامة لتمويل.
    - الإستثمارات الخاصة بسلع التجهيز .
 
    -إنشاء شركات مصرفية مشتركة لتسيير الأصول و تحصيل الديون، مع الإشارة إلى أن هذه الأليات ترمى إلى الحد من المنازعات حول الديون، و تفعيل القروض التي تمنح للمستثمرين.

    - دعم الخزينة لفاتورة الكهرباء بخصوص النشاطات الإقتصادية خارج قطاع الفلاحة في ولايات الجنوب، بأثر رجعى إلى غاية أول جانفي 2008

زيادة على نسب الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك لتصل قيمتها إلى:
%60 بالنسبة للإستثمارات المنجزة في مختلف قطاعات النشاطات.
80 % بالنسبة للإستثمارات المنجزة في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا (للإستثمارات المنجزة في مختلف قطاعات النشاطات).
95 % بالنسبة للإستثمارات المنجزة في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا ( للإستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الرى و الصيد البحري).

- التمويل التساهمي للصندوق الوطني يمنح للشركات ذات أسهم بما في ذلك رأس مال يتجاوز 100 مليون دج. بمساهمة تصل إلى 34٪ من الصناديق الخاصة .
 - تستفيد إقتناءات  التجهيزات  التي  ينجزها   القارضون  الإيجاريون  في  إطار  عقد  البيع الإيجاري  المالي  المبرم  مع  المقاول   المستفيد  من  الامتيازات   المنصوص عليها  في منظومة التحفيزية للإستثمار.

 2. تدابير الدعم حسب قطاعات النشاط :

1.2 قـطــــاع الفــلاحــــــة :

-إستحداث قرض بدون فوائد " الرفيق" لفائدة المستثمرات الفلاحية و المربين.
·        - إستحداث قرض إستثماري "التحدي" و التي يمنحه بنك الفلاحة و التنمية الريفية في إطار إنشاء مزارع جديدة فلاحية والثروة الحيوانية على الأراضي الزراعية الغير المستغلة التابعة للملكية الخاصة و العقار الخاص للدولة.
·        إعادة إقرار الإجراء المتعلق بتكييف الأسعار المحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات الحبوب و البقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية؛
·        دعم تنمية إنتاج و جمع الحليب .
·        دعم إنتاج اللحوم (لحوم الأغنام، الماعز، الدواجن، الخيل و الإبل) .
·        تعزيز تدابير دعم بعض أنواع الثمار ( الزيتون، التمور، منتوجات الأشجار المثمرة) .
·        تعفى البذور الموجهة لإنتاج المواد الزراعية-الغذائية، من الرسوم الجمركية، عند الإستيراد.
·        إعفاء الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القروض الإيجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة.
·        تعفى من الرسم على القيمة المضافة(TVA) الحصادات المصنعة في الجزائر .

·        إخضاع المنتجات الأتية، للنسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب 7٪:

          - مبيدات الحشرات و الفطريات و الديدان و الأعشاب الضارة المستعملة في الفلاحة؛
          - الأغشية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة.
·        الإعفاء من الرسم على صفقات السيارات الجديدة، و الجرارات المستعملة للزراعة دون سواها، و كذا المركبات الأخرى غير الخاضعة للتسجيل.
·        تطبيق معدل تخفيض قدره 7٪ من الرسم  القيمة المضافة على المواد الأولية المواد التي تدخل  في صناعة المواد الغذائية للتغذية الحيوانية للدواجن كذلك لحم الدجاج والبيض للإستهلاك .

2.2  قطاع السياحـــــة  :

 يتكفل الصندوق المخصص  للمساهمة في تشجيع الاستثمار بالنفقات المرتبطة بالترقية السياحية و كل النفقات الأخرى الخاصة بدعم إنجاز مشاريع إستثمارية سياحية.

·        الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية التي ينشئها المقاولون الوطنيون أو الأجانب، بإستثناء وكالات السياحية و الأسفار، و كذا شركات الإقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع السياحة؛
·        الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات لشركات السياحة التي تم إنشاؤها من طرف المستثمرين الوطنيين  بإستثناء وكالات السياحية و الأسفار، و كذا شركات الإقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع السياحة؛
·        الإعفاء الدائم من الرسم على النشاط المهني، بالنسبة للنشاطات السياحية، الفندقية و الحموية؛
·        تطبيق النسبة المخفضة ب 7٪ من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، فيما يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحموية، و كذا نشاطات المطاعم السياحية المصنفة، و الأسفار و تأجير سيارات النقل السياحي؛
منح تخفيض على نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية في إطار إنجاز المشاريع الاستثمارية وتحديث المؤسسات السياحية والفندقية.

         3. تدابير لدعم الإنتاج الوطني (تحيين أفريل 2017)

·         منح المنتجات من مصدر جزائري، و/أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز فيها المتعاملون الوطنيون المقيمون نسبة الأغلبية في رأسمال، هامشا تفصيليا بنسبة 25 ٪.

















Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda