دعم أونساج ، بين الآراء والحقائق 1/ دراسة وتحليل المؤسسات :

دعم أونساج ، بين الآراء والحقائق 1/ دراسة وتحليل المؤسسات :



الدعم الموجه للمؤسسات المصغرة ، بين الآراء والحقائق  1/ دراسة وتحليل العينة  :

نسعى من خلال هذا البحث للتحقيق في فعالية الدعم الموجه للمؤسسات المصغرة، والتمييز بين الآراء والحقائق، وبين وجهات النظر المتباينة تبرز الإشكالية التي يعنى البحث بها، وبعدها إمكانية التوصل إلى بعض المقترحات التي تفيد في الزيادة في فعالية تمويل المؤسسات المصغرة.
تحاول هذه الدراسة بصفة أساسية تقييم دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تمويل وتنمية المؤسسات المصغرة، وهي تمثل محاولة للتعرف على أهم مشاكل تمويل المؤسسات المصغرة في الجزائر، والخروج بنتائج وبعض الإقتراحات لمواجهة هذه المشاكل. ونطرح السؤال الرئيسي لهاذه الورقة على النحو التالي ما مدى فعالية دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مواجهة الصعوبات التمويلية التي تواجهها المؤسسات المصغرة؟
لمعالجة الإشكالية المطروحة فقد وضعنا الفرضيات التالية :
-1  بالرغم من السياسات والمصادر التمويلية المتاحة تبقى مشكلة تمويل المؤسسات المصغرة من معوقات متطلبات الاحتياجات التمويلية؛
-2  بالرغم من الدور المنوط بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلا أن هناك قصورا واضحا في فعالية دور الوكالة في تمويل المؤسسات المصغرة؛
-3  ساهم في هذا القصور أيضا كل من أصحاب الاحتياجات التمويلية من جهة، ومؤسسات التمويل من جهة أخرى.
- تحديد إطار الدراسة  :
إرتأينا إسقاط الدراسة على المستفيدين من المؤسسات المصغرة التي تمولها الوكالة، من خلال اختيار عينة عمدية عشوائية مكونة من 162 مفردة، من ضمن المؤسسات المصغرة المشاركة أو الحاضرة في المعرض الوطني الرابع للمؤسسات المصغرة.

  تعاريف مختلفة للمؤسسات المصغرة :

إن عدم الإتفاق على تعريف موحد للمؤسسات المصغرة قد لا يمثل مشاكلة، بل يعكس بصورة عامة إختلاف البيئات والظروف الاقتصادية والحاجات المرتبطة من وراء الدافع من إنشائها، وكذلك يفسر الجزء الخاص بدينامكية وحركية هذا النوع من المؤسسات.
ولقد أظهرت الدراسات التي أجريت عن المؤسسات المصغرة أن هناك ما يتجاوز خمسين تعريفا لها، والعديد من الدول لا يتوفر لديها تعريف رسمي موحد لهذا النوع من المؤسسات، في حين أن دولا أخرى لديها تعريفات عديدة مختلفة.
     نظرا للأحجام المختلفة للمؤسسات فإنه لم يتم الإتفاق بالإجماع على تحديد مصطلح موحد يقابل صفة الصغر أو الكبر لحجم المؤسسة، إلى جانب ذلك يلاحظ إستخدام عدة مصطلحات والمستعملة في كثير من الكتابات الأجنبية والعربية، نظرا لورودها في التشريع » المؤسسات المصغرة « أما في الجزائر فيطلق عليها تعبير المعمول به وهو المصطلح الذي سوف نستخدمه في هذه الدراسة وعلى إعتبار هذا المصطلح.
      فمصطلح المؤسسات المصغرة، مصطلح واسع يشامل الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو في مؤسسة صغيرة تستخدم كل منها عددا من العمال، ولا يقتصر هذا التعريف على مؤسسات القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين، ولكنه يشمل أحيانا التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية.
     وتحديد مفهوم المؤسسات المصغرة يتطلب إزالة بعض التداخل بين هذا المفهوم ومفهوم المشاريع المصغرة، فكلمة » مشروع « معناها » الأمر يهيئ ليدرس ويقرر أي أن الأعمال مازالت في مراحل الدراسة والتخطيط وسوف يتم تنفيذها إذا ثبت جدواه الاقتصادية « ،  أما إذا كانت المؤسسة تعمل بالفعل وتنتج وتسوق منتجاتها، فهي هذه الحالة يمكن إستخدام مصطلح المؤسسة المصغرة، والمقصودة هنا في هذه الدراسة.
     هذا وتختلف المؤسسات المصغرة فيما بينها حيث أن منها ما هو شركات تضامن أو ورشات أو أعمال أسرية أو حرفية، ويعاد الخلط بين هذه المؤسسات في صالح خطط التنمية المستقبلية لها، فكل قطاع منها له خصائصه ومشكلاته وإحتياجاته، والجدول التالي يوضح أوجه الاختلاف بين هذه المصطلحات .

-1  دوافع وأهداف إنشاء المؤسسات المصغرة :

لقد تزايد الإهتمام بالمؤسسات المصغرة بصفة خاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، نتيجة له العديد من المشكلات التي لم تستطع المؤسسات الكبيرة التعامل معها أو إيجاد حلول لها، هذا بالإضافة إلى إيمان الحكومات والأفراد في الوقت الراهن بأهمية إنشاء هذا النوع من المؤسسات وبالأدوار التي يمكن أن تقوم بها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2.1   دوافع إنشاء المؤسسات المصغرة :

تتعدد الدوافع المحفزة على الاهتمام بالمؤسسات المصغرة في الدول المتقدمة والنامية، وتنبع هذه الدوافع أساسا من الأدوار التي تحادثها هاذه المؤسسات في العديد من مجالات التنمية المرتبطة بعدد من الجوانب مثال 8 توليد الإنتاج، والدخل، وفرص العمل؛ زيادة التراكم الرأسمالي، وتعبئة المدخرات القومية؛
-        خلق وصقل المهارات الفنية والإدارية اللازمة لدفع عجلة التصنيع؛ تحقيق زيادة التوازن الإقليمي للتنمية؛
-       المساهمة بصناعات فرعية ومغذية للمؤسسات الكبيرة؛ توفير رافد هام من روافد الإبتكار والإبداع والتمييز التكنولوجي.
هذا ويرجع بعض الاقتصاديين أسباب إرتفاع عدد المؤسسات المصغرة في العاالم إلى الأسباب التالية :
-        إرتفاع حجم الخدمات بسب ثورة المعلومات والإتصال هاذا ما شجع على تطور -المؤسسات المصغرة ذات الطابع الخدماتي؛
-        إرتفاع  الإبتكارات في مجال الخدمات الحديثة في الأسواق المحلية والدولية؛
-        زيادة نمو السكاني وهاذا ما أدى إلى عدم قدرة الدولة على تلبية كل طلبات سوق العمل خاصة بعد زيادة التوجه نحو إقتصاد السوق؛ إزدياد نشاط الأعمال الخاصة بعد إتجاه العديد من الدول نحو خوصصة المؤسسات العمومية.
-        المنحى الإيجابي تجاه تشجيع المؤسسات المصغرة في الاقتصاديات المختلفة؛
-        أدت العولمة إلى زيادة فرص التجارة العالمية؛
-        سهلت التجارة الإلكترونية عملية إنشاء المؤسسات، والقيام بالتصدير بتكاليف تعتبر زهيدة مقارنة بالتجارة التقليدية.
-        ويمكن إضافة بعض العوامل التي ترجع أساسا لأسباب إجتماعية كاستمرار مؤسسة الأسرة أو وراثة المؤسسة لتحسين الوضع الاجتماعي، أو الرغبة في الإنتماء لفئة معينة كفئة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، كما أن الدافع الأساسي في الدول المتقدمة لخلق المؤسسات المصغرة هو تعظيم الأرباح بالنسبة لأصحابها  .

 .2.2 أهداف المؤسسات المصغرة   :

يرمي إنشاء المؤسسات المصغرة إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها :
-        ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية، باستخدام أنشطة إقتصادية سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل، وكذا إحياء أنشطة تم التخلي عنها لأي سبب كان؛
-        استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وهاذا لمستحدثي المؤسسات، أو بصورة غير مباشرة عن طريق إستخدامهم لأشخاص اخرين، ومن خلال الإستحداث لفرص العمل يمكن أن تتحقق الإستجابة السريعة للمطالب الاجتماعية في مجال الشغل؛
-        إعادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم جراء الإفلاس لبعض المؤسسات، أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء إعادة الهيكلة أو الخوصصة وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض الأنشطة المفقودة.
-        إستعادة كل حلقات الإنتاج غير المبرمجة وغير الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من أجل إعادة تركيز طاقاتها على النشاط الأصلي؛
-        يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين الأنشطة في المناطق النائية، مما يجعلها أداة هامة لترقية وتثمين الثروة المحلية، وإحدى وسائل الإندماج والتكامل بين المناطق؛
-        يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطها بباقي المؤسسات المحيطة والمتفاعلة معها والتي تشترك في إستخدام نفس المدخلات؛
-        تمكين فئات عديدة من المجتمع تمتلك الأفكار الإستثمارية الجيدة ولكنها لا تملك القدرة المالية والإدارية على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية؛
-        تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة لمستحدثيها ومستخدميها، كما تشكل مصادر إضافيا لتنمية العائد المالي للدولة من خلال الإقتطاعات والضرائب المختلفة؛
-        تشكل إحدى وسائل الإدماج للقطاع غير المنظم والعائلي.

 3 الدراسة الميدانية: دراسة الدور التمويلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :

اعتمدنا في جمع المعلومات والبيانات عن المؤسسات المصغرة في الجزائر على أسلوب المسح الاجتماعي لعينة من تلك المؤسسات، وذلك بالاستعانة باستمارة الاستبيان التي مرت صيغتها بعدة مراحل من اجل إعدادها وضبطها في صورتها النهائية.

3.1   عينة الدراسة :

شملت العينة مؤسسات مصغرة ممولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق التمويل الثلاثي، نظرا لأن أسلوب التمويل هذا يعد بشكل واضح وجود فجوة في تمويل هذه المؤسسات، عن التمويل الثنائي. وتمت الاستعانة بعينة عشوائية قدرها 162 مفردة، من المؤسسات المصغرة المشاركة أو التي حضر أصحابها أثناء المعرض الوطني الرابع للمؤسسة المصغرة الذي نظمته الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

3.3   تقديم ووصف عينة الدراسة وملامح المؤسسات المصغرة فيها  :

3.3.1  وصف عينة الدراسة: قبل المرور إلى تحليل النتائج سوس نعرف أولا العينة الدراسة التي تمت دراستها.

1  -  حسب تاريخ التمويل من طرف الوكالة :

-        توزيع أفراد العينة حسب تاريخ التمويل من طرف الوكالة .
     أغلبية مؤسسات العينة تم تمويلها قبل تاريخ جانفي 2004 أي أن تمويلها تم في إطار الجهاز الأول للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) قبل التعديل في النصوص المنظمة للجهاز(. وفي المقابل نجد العينة ممول في إطار الجهاز الجديد للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أي بعد التعديل الذي بدأ حيز التطبيق من 3 جانفي 2004 ، هذا الأخير الذي تم فيه اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية التي تخص جهاز الوكالة (الرفع من مستوى الاستثمار المسموح به، تخفيض المساهمة الشخصية، السماح بتوسعة النشاط...الخ(. ومن جهة أخرى فقد كانت النسبة الأكبر من أفراد العينة تقع في الفئة من 25 – 30 سنة ، بنسبة ) 47.53%.
- وأغلبية المستفيدين في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هم من الفئات العمرية ما دون 30 سنة، ولاسيما مابين 25 - 29 سنة، وهذا نظرا من جهة لمحدودية الشريحة المستهدفة من طرف الجهاز من حيث الأعمار ما بين19و 40 سنة ، بالإضافة إلى وجود شرط أداء أو الإعفاء من الخدمة الوطنية .
- بالنسبة للفئة العمرية الأولى، وعادة تشمل هذه الفترة التكوين والدراسة مما ساهم نسبيا في انخفاض أفراد هذه الفئة مقارنة بالفئة الثانية. وربما تفسر الفجوة الكبيرة في النسبة بين الفئات العمرية ما دون 30 سنة والفئات الأكبر منها بميل الأكبر سنا عادة للاستقرار بتفضيلهم العمل مقابل اجر وعدم الرغبة في المخاطرة التي تعد إلى حد ما احد شروط العمل الحر.

2 توزيع المؤسسات حسب البنك المقرض  :

من الجدول يتبين أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية على رأس البنوك الممولة للمؤسسات التي شملتها العينة بنسبة  (48.77%)، ويلي ذلك البنك الوطني الجزائري بنسبة ( 36.42% )، وتأتي باقي البنوك بنسب أقل أهمية، اخرها البناك الخارجي الجزائري بعدم تمويله لأي مؤسسة مصغرة. ووجود تباين كبير في نسب التمويل بين هذه البنوك لهذه المؤسسات رغم أن كلها بنوك عمومية، قد يعود إلى الاختلاف في انتشار شبكاتها البنكية على مستوى محلي، ورؤية مسؤوليها.

3  توزيع أفراد العينة حسب قطاع النشاط  :

الجدول رقم (04 ) توزيع أفراد العينة حسب قطاع النشاط يلاحظ من الجدول أن قطاع الخدمات أكثر استقطابا لمشاريع الشباب في إطار الوكالة نسبيا، حيث تقدر نسبته في العينة المدروسة بحوالي ( 46.3% )، ويليه قطاع الصناعة  ( ( 25.9% ) وقد يرجع تفضيل قطاع الخدمات ولاسيما في مجال النقل، من جهة إلى وجود فرص استثمارية هامة في هاذا المجال خاصة بعد حل الكثير من مؤسسات النقل العمومية، وتقلص نشاطها في مجال النقل .
 ومن جهة ثانية بساطة المؤهل المطلوب على مستوى الوكالة لغرض إنشاء مؤسسة في مجال النقل، حيث يتطلب ذلك فقط رخصة سياقة، كما تظهر لنا هذه النتائج توجه الشباب نسبيا إلى القطاع الصناعي.

3.3.2  ملامح المؤسسة المصغرة في إطار الدراسة  :

كشفت النتائج عن العديد من الملامح التي تميز المؤسسات المصغرة في عينة الدراسة من حيث عدد العمال، حجم الاستثمار، والشكل القانوني، فيما يعد انعكاسا لمعايير التعريف التي تميز المؤسسات المذكورة عن غيرها.

-1 توزيع أفراد العينة حسب حجم الاستثمار الابتدائي  :

الجدول رقم ( 05 ) توزيع أفراد العينة حسب حجم الاستثمار الابتدائي
من الجدول فإن أكثر من ثلثي أفراد العينة حجم مشاريعهم تقل عن مبلغ 3 ملايين دج، في المقابل فإن 45 مستفيدا فقط تجاوز حجم الاستثمار في مشاريعهم هذا المبلغ ودون مبلغ 10 مليون دج.
ويبدو أن أكبر فئة للمؤسسات من حيث حجم المبالغ المستثمرة هي التي تتراوح مبالغها ما بين ( 1 - 2 مليون دج )، ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة المساهمة الشخصية للشاب في هذا المستوى من الاستثمار تتراوح بين ( 5% - 10%) و أن المبلغ المتاح في هذا المستوى يعطي هامشا نسبيا اكبر للاستثمار مقارنة بالمستوى الأول .
-        أقل من مليون دينار(، وهناك انخفاض نسبي في عدد المؤسسات التي يتجاوز حجم استثمارها مبلغ 4 مليون دج ) 23 مؤسسة، قد يعود من جهة إلى ارتفاع المساهمة الشخصية للشاب في هذا المستوى من الاستثمار، ونظرا أيضا إلى أن هاذا المستوى من الاستثمار سمح به فقط بعد جانفي 2004 في الجهاز الجديد لتشغيل الشباب.

2  توزيع المؤسسات حسب عدد العمال  :

الجدول رقم ( 6 (
فيما يخص عدد العمال، يتضح أن حوالي ثلثي المؤسسات التي شملتها العينة تشغل عمالة أقل من 10 أفراد. ويعكا التداخل بين مفهوم المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسود نمط المؤسسات المصغرة التي يعمل بها أقل من 10عمال.

3  توزيع المؤسسات في العينة حسب الشكل القانوني  :

الجدول رقم ( 7 ) توزيع المؤسسات في العينة حسب الشكل القانوني
يظهر لنا الجدول السابق أن غالبية افرد العينة يفضلون اعتماد الشكل القانوني "شخص طبيعي"، ربما قد يعود إلى بساطة إجراءات التلسيم  واستخراج التراخيص بالنسبة لاعتماد هذا الشكل القانوني للمؤسسة نسبيا إلى الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس شركة أو مؤسسة، وعند التدقيق في الخيار الثاني "شخص معنوي" نجد أنه من بين ( 64 ) مؤسسة التي تعتمد الشكل القانوني "شخص معنوي" نسبة ( 81.25)% منها في شكل شركات، غالبيتها تم إنشاؤها قبل اعتماد الجهاز الجديد لتشغيل الشباب ( جانفي2004  بنسبة ) 78.85% ، وقد يعود ذلك إلى الاعتقاد السائد عند انطلاق الجهاز باشتراط شكل قانوني جماعي كما كان عليه برنامج تشغيل الشباب الأول يشترط تعاونيات بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للمساهمة الشخصية، مما ينقص من قدرة الفرد الواحد على توفيرها دون الحاجة إلى شركاء في المشروع وذلك قبل تطبيق الجهاز الجديد لتشغيل الشباب.




                                                                       1/3 
                                                                                                                يتبع الجزء الثاني


                                                                                                                     
دعم أونساج ، بين الآراء والحقائق 1/ دراسة وتحليل المؤسسات :  دعم أونساج ، بين الآراء والحقائق  1/ دراسة وتحليل المؤسسات  : Reviewed by Pedro on April 18, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.