Wednesday, May 20, 2020

القيد الثانوي في السجل التجاري


القيد الثانوي في السجل التجاري



القيد الثانوي في السجل التجاري ياتي بعد الرغبة في التوسعة نشاط المؤسسة إللى فوع اخرى من شأنها زيادة المبيعات والتطور للمارسة نشاط أخر مكمل وسنتطرق إلى :
-        مفهوم القيد الثانوي ؛
-        مبررات فتح مؤسسات ثانوية ؛
-        ملف قيد التسجيل الثانوي ؛

1/ مفهوم القید الثانوي:

یقصد بالتسجیل الثانوي ذلك القید الذي یرمي إلى تسجیل المؤسسة الثانویة في نفس السجل التجاري المقید به المؤسسة التجاریة الرئیسیة و / أو في السجلات التجاریة الأخرى.
تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن هناك من یمیز بین تسجیل المؤسسة الثانویة في نفس السجل التجاري المقید به المؤسسة التجاریة الرئیسیة فیصطلح عليه بتسمیة القید التكمیلي.
أما إذا كان القید أو القیود في السجل أو السجلات التجاریة الأخرى فیصطلح عليه بالتسجیل أو التسجیلات الثانویة و هو ما عليه الأمر في التشریع الفرنسي على خلاف بقیة التشریعات.
یقوم بطلب القید الثانوي كل الأشخاص الطبیعین والمعنويين التي قامت بقید أساسي من ذي قبل بمعنى كل من قام بقید أولي.
وعليه فإن قید الشركة في السجل التجاري یعطي لهذه الشركة إمكانیة فتح مؤسسة أو مؤسسات ثانویة حسب حاجة نشاطها ویتم تحقیقها على مستوى السجل التجاري بإجراء قید ثانوي .

كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري التي تنص :

-القید في السجل التجاري لها طابع شخصي.
-لا یسلم للخاضع للقید في السجل التجاري إلا رقم واحد للقید الرئیسي الذي لا یمكن تغییره إلى غایة شطبه.
-یتم القید الثانوي بالرجوع إلى القید الرئیسي.
- القید الثانوي كل قید یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسها كل شخص طبیعي أو معنوي ویمثل امتدادا للنشاط الرئیسي و/ أو ممارسة أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة المؤسسة الرئیسیة و/أو ولایات أخرى.

2/ : مبررات فتح مؤسسات ثانویة:

-توسع نشاط الشركة وقرار الشركاء في استغلال محل أخر لممارسة نفس النشاط أو نشاط أخر هذا سواء في نفس الولایة أو في ولایة أخرى.
-ممارسة نشاط لا یشكل مجموعة متجانسة مع النشاط الرئیسي مثل ممارسة نشا ط ذو طابع غذائي مع نشاط ذو طابع غیر غذائي.
-ممارسة نشاط یدخل في قطاع تعارض مع قطاع أخر ولا یمكن وضعهما في نفس مستخرج السجل التجاري مثل ممارسة الإنتاج مع البیع بالتجزئة أو ممارسة نشاط الاستیراد والتصدیر مع البیع بالتجزئة.
ففي هذه الحالات نظرا لوجود مانع و مبرر قانوني یتم اللجوء إلى إنشاء مؤسسة ثانویة.

3/  ملف قید السجل الثانوي :

من خلال ملاحظة النصوص المنظمة للسجل التجاري نلاحظ أن المشرع لم یكن ینظم الملف الواجب تقدیمه من اجل قید المؤسسة الثانویة .
یتكون الملف المطلوب لقید المؤسسات الثانویة مما یأتي:
- طلب محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- عقد إیجار أو سند ملكیة المحل الذي یتضمن النشاط الثانوي
- الاعتماد أو الترخیص عندما یتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة  .  تحميل
- نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص عليها قي التشریع الجبائي المعمول  به .
- وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به.
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویین.
یتم القید في السجل التجاري للأنشطة الثانویة على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري وكذا نسخة من سند ملكیة أو عقد إیجار أو سند امتیاز یثبت وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري أو قطعة أرضیة تحوي النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة.
-إلزامیة تسدید حقوق الطابع الضریبي وكذا حقوق التسجیل وإرفاق نسخة من الرخصة أو الاعتماد عندما یتعلق
الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة. تحميل القائمة
- نسخة من القانون الأساسي التي كانت توضح لنا اهلیة الشركة لممارسة النشاط المطلوب في المؤسسة الثانویة
طالما أن نشاط الشركة محصور في موضوعها الموجودي قانونها الأساسي.
و السؤال المطروح هل لإنشاء المؤسسة الثانویة یجب تقدیم عقد ملكیة أو إیجار یختلفان عن عقدي الملكیة أو الإیجار الذین تم تقدیهما من اجل قید الشركة ؟
نفرق بین حالة ممارسة نشاط ثانوي في موقع آخر سواء في نفس الولایة أو خارجها ففي هذه الحالة یجب إثبات السند القانوني لشغل المكان سواء بتقدیم سند الملكیة أو عقد الإیجار الذي یتعلق بذلك المكان.
أما في حالة طلب إجراء قید ثانوي لتعارض الأنشطة وعدم إمكانیة إدراجها في نفس مستخرج السجل التجاري خصوصا إذا كانت نشاطات لا تتطلب موقعا للنشاط أو مصنعا أو وحدة إنتاج بل تتطلب مكتبا فقط مثل نشاطات الاستیراد والتصدیر فنظرا لتعارض النشاطات المتعلقة باستیراد المواد الغذائیة مع المواد غیر الغذائیة یتم اللجوء إلى إبرام عقد إیجار جدید لمقر ثانوي .
لقد لجأت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري إلى نوع من المرونة مع صدور القرار الوزاري سنة 2011 الذي یحدد مدة صلاحیة السجل التجاري ویجعل من قطاع الاستیراد والتصدیر غیر متجانس مع غیره من القطاعات فمن اجل تسویة السجلات التي كانت تضم قطاعات نشاطات متعددة تم إصدار مذكرة تسمح بموجبها للمأمورین إجراء قید ثانوي في نفس العنوان في حدود ما یسمح به عقد الملكیة أو عقد الإیجار.
حیث نصت هذه المذكرة انه في حالة تعدد القطاعات في السجلات التجاریة موضوع التجدید في هذه الحالة یمكن للشركة إدراج قید ثانوي في مقرها في حدود ما یسمح به سند الملكیة أو عقد الإیجار للشركة المعنیة ویمكن تعزیز هذا الأخیر بمحضر یعده محضر قضائي یبین وجود عدة محلات تجاریة.
ومن اجل إیجاد حل لهذه الوضعیة یجب منح للمأمور سلطة تقدیریة في مدى قبول إجراء قید ثانوي بنفس عقد المقر الاجتماعي ودراسة كل ملف حالة بحالة.