كيفية ومراحل القيد في السجل التجاري

May 17, 2020

القيد في السجل التجاري



یعد ملف القید ذو أهمیة كبیرة وعليه نحاول دراسته من خلال دراسة طلب القید وبیاته ثم المكونات الأساسیة التفصیلیة لملف القید ثم نتطرق لإیداع ملف القید عبر :
-       القيد في السجل التجاري.
-       آثار قيد الشركات في السجل التجاري .
-       كيف يتم تقييد الشركة داخل المركز الوطني للسجل التجاري .

I/ القيد في السجل التجاري الجزائري للأشخاص المعنويين

1/   طلب القید وبیاناته:

یحرر طلب القید في السجل التجاري على استمارة یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ویجب أن یكتب بكیفیة واضحة دون إضافة أو شطب ویوقعها طالب التسجیل أو وكیله المؤهل قانونا لهذا الغرض.
ویجب أن یحتوي بیانات طلب القید على جمیع المعلومات الخاصة بهویة المعني وجنسیته وأهلیته والتسمیة أو العنوان الاجتماعي والمحل آو المحلات المستغلة والعناصر المتعلقة بالوضعیة القانونیة والنشاط التجاري للمعني اللازمة للوثوق في التعامل معه أو تكون في إشهارها منفعة عامة. فهناك :
المعلومات الخاصة بالشركة: نجد فيها:
-التسمیة أو العنوان الاجتماعي للشركة.
-الشكل القانوني للشركة.
-مدة الشركة.
-رأس المال الاجتماعي.
-عنوان المقر الاجتماعي.
-تاریخ بدایة النشاط.
-1 في إطار تسهیل إجراءات التسجیل في السجل التجاري یمكن للمتعامل الإقتصادي أن یقوم بتحمیل مختلف إستمارات التسجیل في السجل التجاري.
المعلومات الخاصة بالمسؤول الرئیسي للشركة:
-الاسم اللقب تاریخ ومكان المیلاد اسم الأب والأم الجنسیة الصفة عنوان السكن.
-وفي حالة المسؤول الأجنبي : رقم بطاقة المقیم الأجنبي تاریخ صلاحیتها و ولایة إصدارها.
-معلومات خاصة بالمؤسسة موضوع التسجیل :
-عنوان المحل التجاريمدة الإیجار اسم ولقب مؤجر المحل التجاري.
-معلومات خاصة بالممثلین القانونیین الآخرین للشركة :
حیث یتم التصریح باسم ولقب كل واحد منهم وكذا صفته في الشركة ویتم أیضا تدوین عنوانه الشخصي وكذا جنسیته.
معلومات خاصة بالنشاط المصرح به من قبل التاجر:
حیث یتم تحدید قطاع النشاط وتحدید تسمیة النشاط مع رمزه الموافق له من رموز النشاطات التابعة لمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري.
ویتم التوقیع على الطلب من طرف المسؤول الرئیسي للشركة أو من یمثله قانونا ویعد التوقیع إقرارا بصحة المعلومات التي تم الإدلاء بها كما یعد تعهدا بان طالب القید غیر ممنوع من ممارسة التجارة.

2/ ملف القید من خلال النصوص السابقة المتعلقة بالسجل التجاري:

قيد شخص طبيعي

الملف يجب ان يحتوي على الوثائق التالية:
– طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
– عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي
– مستخرج من عقد الميلاد
– مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 03)
– وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)
– وصل تسديد حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به

– الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة، حيث القائمة مرفقة كملحق تحميل القائمة هنا   

قيد الشركة ( شخص معنوي )

یجب أن یرفق طلب القید بجمیع الوثائق التي تثبت صحة تصریحات الطالب وقد تم تحدیدها بصفة تفصیلیة في مختلف القوانین والمراسیم المنظمة للسجل التجاري.
- فهو یخص تكریس مبدأ تخفیف الوثائق وتسهیل إجراءات القید في السجل التجاري على انه یتم قید الشخص المعنوي في السجل التجاري على أساس طلب ممضي و محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري تحميل الاستمارات هنا مرفقا بالوثائق الآتیة:
-نسخة 01 من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري.
-نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.
-إثبات وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هيئة عمومیة.
وتنص على انه یلزم الخاضع للقید في السجل التجاري شخصا طبیعیا كان أو معنویا لاستكمال إجراءات القید أو التعدیل أو التجدید أو استخراج نسخة ثانیة بتقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص عليه في التشریع المعمول به .
وزیادة على ذلك فان إجراءات التسجیل في السجل التجاري یترتب عليها تسدید حقوق التسجیل المحددة طبقا للتنظیم المعمول به.
- عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة فانه على الخاضع للقید المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا وقبل التسجیل في السجل التجاري إرفاق الرخصة أو الاعتماد المؤقت المسلم لھذا الغرض بملف التسجیل قائمة النشاطات المقننة.
- تم إلغاء شهادة المیلاد وشهادة السوابق العدلیة من الملف . كما تم تقلیص عدد نسخ القانون
الأساسي المسلمة إلى نسخة واحدة.
والسؤال المطروح هو كیف یتم التحقق من الهویة الكاملة لطالبي القید وكذا عدم وقوعهم تحت طائلة الجنایات والجنح التي تمنع القید في السجل التجاري ؟
    للإجابة على التساؤل اصدر المدیر العام للمركز الوطني للسجل التجاري مذكرة بتاریخ 26ماي 2015 تحت رقم 5008 موجهة إلى السیدات والسادة مأموري الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري وجاءت لشرح مقتضیات المرسوم التنفیذي رقم 15- 111المؤرخ بتاریخ 03 ماي 2015 یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري حیث نصت :
    المقتضیات الجدیدة تدخل ضمن التسهیلات التي تم تكریسها من طرف السلطات العمومیة قصد تسهیل عملیة الاستثمار في الجزائر حیث تم تقلیص ملف التسجیل في السجل التجاري عن طریق حذف شهادة المیلاد وصحیفة السوابق العدلیة.
    وتجدر الإشارة انه تبعا لهذه المقتضیات الجدیدة لاسیما تلك المتعلقة بحذف شهادة المیلاد فانه یتعین علیكم السهر على أن یقوم الخاضعین بملأ الاستمارات الموضوعة تحت تصرفهم بدقة هذا حتى یتم التدوین الصحیح للمعلومات الخاصة بهم لاسیما تلك المتعلقة بهویتهم.
القيد في السجل التجاري
   وفیما یخص السوابق العدلیة للخاضعین وبعد حذف صحیفة السوابق العدلیة من ملف التسجیل في السجل التجاري علما أن القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة قد ذكر على سبیل الحصر الجنایات والجنح التي تمنع مرتكبيها من القید في السجل التجاري بدون تقدیم شهادة رد الاعتبار.
كما أحیطكم علما أن المركز الوطني للسجل التجاري سوف یضع تحت تصرف الفروع المحلیة رموز الدخول إلى بوابة وزارة العدل لإجراء فحص السوابق العدلیة للخاضعین للقید في السجل التجاري قبل إتمام عملیة القید.
-نلاحظ أن هذه المذكرة قدمت حلا فیما یتعلق بالإجراء الذي بمقتضاه یتم تعویض حذف صحیفة السوابق العدلیة عن طریق قیام موظفي الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري بالدخول إلى بوابة وزارة العدل والبحث في السوابق العدلیة للخاضعین للقید.
-غیر أن تعویض حذف شهادة المیلاد بتدوین الخاضعین لمعلوماتهم بدقة من شانه أن یمس من مصداقیة المعلومات الموجودة على بطاقیة المركز. والحل یكمن في إلزام الخاضعین بملأ استمارة طلب القید بعنایة مع منح موظفي المركز الوطني للسجل التجاري رخصة الدخول إلى السجل الوطني للحالة المدنیة والتحقق من ھذه المعلومات.
-أما بالنسبة للأجانب فیبقى تصریح الخاضع هو الوسیلة الوحیدة الموجودة لحد الآن.

 II /  آثار قید الشركات في السجل التجاري:

    یترتب على إجراء قید الشركات في السجل التجاري أثار قانونیة هامة حیث یعد هذا الإجراء البوابة القانونیة من اجل دخول هذه الشركة عالم الأشخاص المعنویة واعتبارها شخصا قانونیا یعتد به و بالتالي یسمح لها بالممارسة الحرة للنشاط التجاري .
كما أن القید یعد وسیلة إلى توسیع النشاط وإجراء قید ثانوي بالإضافة إلى هذا القید الأول الذي یعد رئیسیا.

1/ : اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة ونتائجها:


یعد اكتساب الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة أهم اثر من آثار قیدها في السجل التجاري لهذا نقوم بدراسته .
فنحاول في هذا المطلب دراسة الشخصیة المعنویة وآثارها القانونیة من خلال فرعین:
نخصص الفرع الأول لدراسة مفهوم الشخصیة القانونیة. أما الفرع الثاني ندرس آثارها.

1-1/ : مفهوم الشخصیة المعنویة للشركة:

للقید في السجل التجاري آثار هامة حیث انه یعتبر بدایة الحیاة القانونیة للشركة وهو یؤكد الصفة التجاریة للشركة وما یستتبع هذه الصفة من حقوق والتزامات.
إن أهم اثر لقید الشركات في السجل التجاري هو اكتساب الشخصیة المعنویة .
فما هي هذه الشخصیة المعنویة وماهي آثار التمتع بها ؟
الشخصیة القانونیة هي الصلاحیة لثبوت الحقوق و الواجبات هذه الصلاحیة كما تتوافر للشخص الطبیعي أو الإنسان قد تتوافر للشخص المعنوي أو الاعتباري الذي هو مجموع من الأشخاص یبتغون تحقیق غرض معین.
و الشخصیة القانونیة للشخص الاعتباري لا تطابق الشخصیة القانونیة الثابتة للإنسان لما بین الشخص الطبیعي و المعنوي من اختلاف في الطبیعة و التكوین و الغرض.  
- یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منه ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقرها القانون.
وأیا كان الأمر فان الشخصیة المعنویة وسیلة من وسائل الصیاغة القانونیة ترمي إلى إیجاد استقلال لجماعة یبتغون غرضا معینا و إلى إیجاد حیاة قانونیة ذاتیة لهذه الجماعة تمیزها عن حیاة الأشخاص المؤلفین لها.
-يقضي القانون التجاري الجزائري بان الشركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا القید یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة بان تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها.
وتستمر الشخصیة المعنویة للشركة إلى وقت انقضائها. و الشركة قد تنقضي بانتهاء الأجل المحدد لها أو حلها بإرادة الشركاء أو بحكم من القضاء إلى غیر ذلك من أسباب انقضاء الشركات.
-       تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب ویتبع عنوان أو اسم الشركة بالبیان التالي  شركة في حالة تصفیة. وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها.
ولا ینتج حل الشركة آثاره على الغیر إلا ابتداء من الیوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري.
وعلى ذلك یجوز مقاضاة الشركة أثناء التصفیة وكذلك یجوز للمصفي إبرام العقود وتنفیذ الالتزامات بالقدر اللازم لأعمال التصفیة فإذا امتنعت الشركة عن الوفاء بدیونها وهي في فترة التصفیة فانه یمكن طلب شهر إفلاسها باعتبارها شخصا معنویا.

1-2: النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة:

حسب القانون المدني تتمتع الشركة كشخص اعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها القانون. ویترتب على هذا الأصل أن للشركة ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونین لها كما تكتسب اهلیة و اسم وموطن و جنسیة تمیزها عن غیرها من الشركات .
أولا : ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء أوالمساھمین :
من النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة هو اكتساب الشركة لذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین لها بحیث لا یحق للشركاء التصرف فيها بل هي ملك للشركة توضع لخدمة الغرض الذي أنشئت من اجله .
ثانیا : موطن أو مقر الشركة :
للشركة مقر اجتماعي وهو یشكل موطن الشخص المعنوي ویجب ان یتم التشخیص عليه في القانون الأساسي للشركة .
ثالثا : تسمیة الشركة :
لابد من أن یكون للشركة اسم یمیزها عن غیرها من الشركات و تكون الشركة حرة في اختیار الاسم الذي یناسبها. غیر أن في شركة المساھمة یكون الاسم مشتقا من الغرض الذي أنشئت لأجله.
أما في شركات الأشخاص فیتحد الاسم مع العنوان وهو ما ینبيء عن أسماء الأشخاص المسؤولین عن التزامات الشركة مسؤولیة شخصیة.
رابعا : جنسیة الشركة  :
للشركة خاصة قد تختلف عن جنسیة أعضائها المكونین لها و یفید تعیین الشركة في أمور عدیدة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تقتصر كل دولة على رعایاها ومنها الحق في التجارة ولتحدید الدولة التي یكون لها الحق في حمایة الشركة في المجال الدولي ثم إن جنسیة الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة تكوینها و أهلیتها و إداتها و حلها و تصفیتها بوجه عام.
ولم یحدد القانون المدني أو التجاري الجزائري بنص صریح مسألة جنسیة الشركة ولم یتناولها بالتنظیم القانون الخاص بالجنسیة الجزائریة الذي لم یتعرض إلا لجنسیة الأشخاص الطبیعیین.
خامسا : إدارة أو تسییر الشركة :
للشركة لها أن تتعامل مع الغیر في حدود الغرض الذي قامت من اجله ولكنها لا تستطیع أن تباشر هذه الأهلیة بنفسها أي بمعنى أنها لا تستطیع التصرف في أموالها و المثول أمام العدالة ومن ثم یمثلها نائب ووهو المدیر یعبر عن إرادتها ویتكفل بتسییر كل أعمالها .
ویعتبر المدیر وكیلا عن الشركة یعمل باسمها و لحسابها في حدود سلطاتها المرسومة في عقد تعیینه أو في عقد الشركة.
و الشركاء ھم الذین یمنحون له هذه الوكالة ، وقد لا یقع اختیار مدیر الشركة بإجماع آراء الشركاء وإنما بموافقة الأغلبیة ومع ذلك یعتبر المدیر وكیلا عن الشركة وعن جمیع الشركاء حتى بالنسبة للشركاء الذین لم یوافقوا على اختیاره. ولو كان المدیر وكیلا بالمعنى الصحیح لما كانت له أي صفة في تمثیل من لم یوافق على تعیینه كمدیر للشركة.

III : كيف يتم تقييد الشركة داخل مركز السجل التجاري:

بفضل التطبیق الالكتروني لدى المركز الوطني للسجل التجاري یتم تدوین المعلومات المتعلقة بالشركة بواسطة نظام معلوماتي یقوم بحفظ كل المعطیات المتعلقة بالشركة بطریقة مؤمنة یمكن الرجوع إليها كلما اقتضى الأمر.
وینقسم التطبیق الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري إلى :
تطبیق عقد و تطبیق سجل.

الفرع الأول التطبیق الالكتروني : عقد :

هو أول تطبیق یتم التعامل معه عند قید الشركة في السجل التجاري. حیث یمثل الإیداع القانوني لعقد الشركة بصفة الكترونیة. فبعد فتح هذا التطبیق یتم تدوین كل المعلومات الموجودة في عقد الشركة و المتمثلة في :
-تاريخ إيداع عقد الشركة.
-تسمیة الشركة.
-الشكل القانوني للشركة.              
القيد في السجل التجاري
-رأسمال الشركة وعدد الحصص الإجمالیة المكونة له .
-البیانات المتعلقة بالعقد من اسم الموثق الذي حرر العقد ورقم العقد وتاریخه.
-البیانات المتعلقة بالشركاء او المساهمین و تتمثل في أسمائهم وألقابهم وتواریخ ومكان میلادهم جنسیتهم . عناوین إقامتهم عدد الحصص التي یمتلكونها ثم صفتهم في الشركة شركاء او مسیرین شركاء او مساعدین للمسیر....او مسیرین غیر شركاء ثم یتم تدوین قطاع النشاط .
وهكذا بعد تدوین هذه المعلومات وتثبیتها یمنح النظام الالكتروني رقما خاصا لعقد هذه الشركة لا یتغیر . یتم استعماله من اجل القیام بمختلف التعدیلات الى غایة شطب الشركة.
ویتم استعمال هذا الرقم من اجل المرور الى التطبیق الثاني المتمثل في :

الفرع الثاني : التطبیق الالكتروني : سجل :

بعد إدخال رقم العقد في تطبیق سجل یسمح لنا النظام الالكتروني بالولوج إلى تطبیق سجل وإدخال المعلومات الخاصة بهذا التطبیق و المتمثلة في :
-تاریخ إیداع الملف و تاریخ بدایة النشاط.
المعلومات المتعلقة بالمحل أو المقر الذي تمارس فيه الشركة نشاطها والمتمثلة في :
- طبیعة سند المحل ملكیة أو إیجار
-تاریخ بدایة العقد ومدته هل هو مغلق أو قابل للتجدید.
-اسم ولقب مؤجر المحل.
-المعلومات المتعلقة بالقاعدة التجاریة ملكیة أو إنشاء.
المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة عن طریق إدخال رموز النشاط الموافقة لهذا النشاط.
المعلومات المتعلقة بحقوق القید و المتمثلة في رقم مخالصة الدفع و تاریخها ...
بعد إدخال هذه المعلومات یتم تثبیتها ویمنحها النظام الالكتروني رقما خاصا هو رقم التسجیل في السجل التجاري الذي یظل ثابتا لایتغیر وهو الرقم الذي یظهر على مستخرج السجل التجاري .

الفرع الثالث : مستخرج القید للسجل التجاري:

یعد مستخرج السجل التجاري سندا رسمیا یؤهل كل شخص طبیعي أو اعتباري یتمتع بكامل اهلیته القانونیة لممارسة نشاطه التجاري و یعتد به أمام الغیر إلى غایة الطعن فيه بالتزویر.

النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

صناعة المكملات الغذائية،
استيراد التجهيزات الغير حساسة،
مركب و مصلح متنقل لتجهيزات و معدات المطابخ الكبيرة،
التصديق الإلكتروني،
المخبر الوطني للتجارب.
وتعديل و اثراء خمس نشاطات:
تجارة بالجملة للدهون و البرنيق،
تجارة بالجملة للمواد الكيميائية،
تجارة بالتجزئة للدهون و البرنيق،
كهربائي متنقل،
تقني متنقل في الكهرباء الصناعية و الصيانة.

النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري







Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda