المخاطر التي يغطيها تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري 2/4

May 08, 2020
healthcare in algeria


المخاطر التي يغطيها تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري:

تشمل المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي جميع الفروع المندرجة ضمن النظم الحديثة للضمان الاجتماعي أي الفروع التسع (09) المحددة ضمن الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية وهي:
    التأمين على المرض،
    التامين على الأمومة،
    التأمين على العجز،
    التأمين على الوفاة،
    حوادث العمل،
    الأمراض المهنية،
    التأمين على البطالة،
    التقاعد،
    الأداءات العائلية.

  / 4-1 التأمينات الاجتماعية:

وهي موجهة لتغطية النفقات الطبية، وتوفير دخل بديل للعامل الذي اضطر إلى التوقف عن العمل بسبب المرض أو حادث آخر غير حادث العمل.

  التكفل بالعلاج أو الأداءات العينية:



وتتمثل في تعويض مصاريف العناية الطبية أو الوقائية (أداءات عينية .(
وتشمل الأداءات العينية الأعمال الطبية والجراحية والتصوير الطبي والتحاليل البيولوجية والمنتجات الصيدلانية والاستشفاء وعلاج وترميم الأسنان والتجهيز الاصطناعي والنظارات الطبية والتنظيم الأسري وإعادة التأهيل والتكييف المهني والعلاج بالمياه المعدنية أو المتخصصة و النقل الصحي وتنقل المريض.

ويتم التعويض على أساس معدل الحد الأدنى  بنسبة  80 % من التسعيرات التي حددها التنظيم ودون تحديد المدة، باستثناء العلاج بالمياه المعدنية التي تحدد بـ 21 يوما.

ويتم الرفع من هذا المعدل إلى 100%، لاسيما في حالات المرض طويل الأمد أو المزمن، وذلك بالنسبة للأعمال الهامة أو بسبب الوضع الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا.
للمريض حرية اختيار الطبيب كما تخضع بعض الأداءات للموافقة المسبقة للصندوق المعني.

تقدم الهياكل العمومية للصحة العلاج بالمجان، حيث يتم تمويلها من قبل الدولة عن طريق مبلغ جزافي سنوي، يدفعه الضمان الاجتماعي ويسمى “جزافي المستشفيات”.

  – الأداءات  النقدية:

وتمنح حصريا للعمال الأجراء .
ويستفيد المؤمن له اجتماعيا من تعويضات عن كل المدة التي توقف فيها عن العمل والتي وصفت له لأسباب صحية.
تساوي التعويضة اليومية ما يلي:
    50% من صافي الأجر الخاضع للاشتراكات خلال الأيام الـ 15 الأولى من التوقف عن العمل؛
 – 100%  اعتبارا من اليوم 16 وابتداء من اليوم الأول  في حالة الاستشفاء أو المرض طويل الأمد.

لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون .

  التأمين على الأمومة:

تشمل الامتيازات ما يلي:
    تعويض مصاريف العلاج الطبي والصيدلاني الناتجة عن الحمل والولادة،
    تعويض بنسبة 100% لمصاريف استشفاء الأم والرضيع على مستوى العيادات  للتوليد بما في ذلك تكاليف الحاضنات. الاستشفاء في المرافق صحية العمومية أو مجانا.
-        أما بالنسبة لإستشفاء الأم والطفل في العيادات الخاصة يكون مجانا  فقط بالنسبة للعيادات المتعاقدة مع صندوق الضمان الإجتماعي .
إذا كانت المرأة عاملة أجيرة، فتستفيد من عطلة أمومة لمدة 14 أسبوعا. يتم تعويضها     بنسبة 100% من الأجر الخاضع للاشتراكات.
وتجدر الإشارة، إلى أن المزايا المنصوص عليها في التشريع الجزائري في مجال التامين على الأمومة تشابه أو تفوق تلك الممنوحة من طرف البلدان المتقدمة.

التأمين على العجز:

ويتمثل في منح معاش إلى الشخص المؤمن له اجتماعيا دون سن الـ 60 الذي يعاني من عجز يضعف قدرته عن العمل أو الكسب بنسبة 50% على الأقل.

هناك ثلاث فئات من العجزة والمعاشات والتي تتراوح نسبتها بين 60% و 80% حسب خطورة المرض.
تخضع هذه النسبة لزيادة تقدر بـ40% للعجزة الذين يحتاجون مساعدة شخص آخر.
بخصوص العمال غير الأجراء، فإنهم يستفيدون من معاش في حالة عجز كلي ونهائي تقدر نسبته 80 % من الدخل المرجعي.

التأمين على الوفاة:

ويهدف إلى دفع رأس مال الوفاة إلى ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفى، والذي يساوي 12 مرة لأفضل مبلغ أجر من السنة التي تسبق تاريخ الوفاة أو 12 أضعاف المبلغ الشهري للمعاش أو الريع، إذا تعلق الأمر بمتقاعد أو عاجز أو حائز على ريع حادث عمل أو مرض مهني.
ومع ذلك، لا يمكن لمبلغ رأس مال الوفاة أن يقل عن 12 مرة  مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، إذا كان المتوفى ناشط، و 12 مرة  المبلغ الأدنى القانوني لمعاش التقاعد في حالة وجود مستفيد من امتياز  الضمان الاجتماعي.
وإذا تعلق الأمر بغير الأجير، فيساوي مبلغ رأسمال الوفاة الدخل السنوي الخاضع للاشتراكات.

ينص التشريع  على إنشاء صندوق للمساعدة والإنقاذ، مكلف بمنح الأداءات في بعض الحالات الاستثنائية، ولاسيما لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا من ذوي الدخل الضعيف. تم القيام بنشاطات اجتماعية في شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق وذلك في مجالات محددة (مراكز التشخيص والعلاج والعيادات المتخصصة في بعض مجالات النشاط، ودور الحضانة ورياض الأطفال، وما إلى ذلك(. 

  /4 -2  نظــام الـتـقــــــــــــــــــاعد :

retraite en algerie

ويتم منح معاش التقاعد إلى العامل الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1-      أن يكون قد بلغ سن الـ 60 (65 للعمال غير الأجراء )؛
2-      أن يكون قد عمل 15 سنة من بينها 7 سنوات ونصف على الأقل تمت فيها تأدية عمل فعلي وسددت فيها الاشتراكات ويتم تخفيض هذه المدة إلى النصف بالنسبة للعمال  المجاهدين. يحق للمرأة العاملة الاستفادة من التقاعد في سن 55 بطلب منها. كما تستفيد من تخفيض لمدة سنة واحدة من السن القانوني للتقاعد عن كل طفل متكفل به وفي حدود 3 أطفال.
ولا يتم فرض أي شرط للسن:
    بالنسبة للعامل الأجير الذي استوفى  32 سنة من  النشاط ،
    بالنسبة للمجاهد الذي تحصل على معاش بنسبة 100% ،
    بالنسبة للعامل الذي أصيب بعجز كلي ونهائي ولكن لا يستوفي الشروط التي تخول له الحق في الاستفادة من معاش العجز.
نص التشريع أيضا، على إمكانية استفادة العامل في حالة نشاط بطلب منه، على معاش نسبي إذا بلغ على الأقل سن الــ 50  والمبررة بـ 20 سنة نشاط.
ويتم تخفيض الحد الأدنى للسن ومدة العمل  إلى 5 سنوات لفائدة المرأة الأجيرة.
يتم احتساب كل سنة  عمل بنسبة 2.5 % بعنوان التقاعد (3.5% لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنية).
تبلغ النسبة الكاملة لمعاش التقاعد الــ 80% (100% للمجاهد).
إن الأجر المرجعي لحساب معاش التقاعد يتمثل في الخمس سنوات الأخيرة للنشاط أو أفضل  5 سنوات من المسار المهني  للعامل الأجير وأفضل 10  إيرادات سنوية بالنسبة لغير الأجير. 

وكالة الصندوق الوطني للتقاعد :

لا يمكن أن يكون المبلغ الأدنى للمعاش أقل من 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون(2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون للمجاهد) مهما كان مبلغ المعاش الناتج عن حقوق الاشتراكات.
إذا لم يستوفي العامل 15 سنة من النشاط، ولكنه برر ما لا يقل عن 5 سنوات أو 20 ثلاثي من العمل، فبإمكانه  الحصول على منحة تقاعد  تحتسب حسب نفس الشروط المطبقة على معاش التقاعد.

حدد سن الــ 60 للاستفادة من منحة التقاعد بالنسبة للأجير، و65 سنة بالنسبة لغير الأجير.
يحق للمستفيد من معاش أو منحة التقاعد الاستفادة من زيادة على الزوج المكفول.

إعادة التثمين السنوي للمعاشات:

مقارنة مع الممارسات الدولية، نجد التشريع الجزائري ضمن التشريعات القليلة التي تنتهج  مبدأ إعادة التثمين السنوي المنتظم للمعاشات والمنح.
بالإضافة إلى إعادة التثمين الاستثنائي الممنوح من طرف السلطات العمومية سمحت إعادة التثمين السنوي للمعاشات والمنح الممول من طرف صناديق التقاعد إعادة تثمين شامل للمعاشات تقدر بـ65 % خلال فترة 2000-2011.

  /3.4- حوادث العمل والأمراض المهنية:

ينص التشريع في مجال الضمان الاجتماعي على تعويض العمال الأجراء في الحالات التالية:
حادث العمل في حد ذاته الذي وقع بسبب العمل أو خلال مهمة العمل؛
حادث المسار كما حدده القانون؛
المرض المهني ذو الصلة بالنشاط الممارس خلال المدة الزمنية المحددة والمدونة بقائمة محددة عن طريق التنظيم.
الأداءات الممنوحة في هذا الإطار تتمثل فيما يلي:

تعويض بنسبة 100% العلاج ومنح تعويضة يومية بنفس النسبة خلال فترة العجز المؤقت،
-منح ريع في حالة ما إذا خلف الضرر آثارا.
غير أنه إذا كان نسبة العجز الدائم أقل من 10% يمنح رأسمال تمثيلي دفعة واحدة.
وتحسب االأداءات النقدية على أساس:

الأجر الخاضع للاشتراك، دون أن يكون اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للتعويضة اليومية .
الأجر الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة بالنسبة للريع.
من جهة أخرى، يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأعمال في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.

/4.4 الحماية ضد مخاطر فقدان العمل : في الجزائر

تعد الحماية ضد فقدان العمل لأسباب اقتصادية وبطريقة لا إرادية آخر خطر تمت تغطيته من قبل الضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 1994 .
يتم تعويض خطر البطالة من خلال منح تعويضة للتامين عن البطالة يتكفل بها الصندوق الوطني للتامين عن البطالة وكذا معاش مسبق يتكفل به الصندوق الوطني للتقاعد.

/5.4  الأداءات العائلية:

إن تمويل الاداءات العائلية، قبل وبعد توحيد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي كان يتم من خلال دفع اشتراك من طرف المستخدم حصريا.
ومنذ سنة أول يوليو 1994 فقد تكفلت ميزانية الدولة بالاداءات العائلية وهذا طبقا للمرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 .

ولقد طبق هذا الإجراء في الوقت الذي تم فيه تأسيس التأمين عن البطالة التي كان يدفع بشأنها المستخدم 2.5 % والأجير 1.5 % (الحصة الإجمالية 4 %) .
وابتداء من سنة 1999 تم تكريس مفهوم جديد للأداءات العائلية بموجب قانون المالية لسنة 1999 الذي نص مجددا، ولفترة محددة، التكفل المالي من طرف المستخدم للاداءات العائلية مع فترة انتقالية حددت كالآتي:


سنة 1999 :  75 %  على عاتق الدولة،                            25 %على عاتق المستخدم.
سنة 2000:  50 %   على عاتق الدولة،                          50 %  على عاتق المستخدم.
سنة 2001:  25 %  على عاتق الدولة،                            75 % على عاتق المستخدم.
ابتداء من سنة 2002 : 100 % على عاتق المستخدم.

غير أن القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو 2001 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 أعاد على عاتق الدولة الاداءات العائلية.
ويستفيد من الأداءات العائلية العمال الأجراء والمتقاعدين لنظام الأجراء.
ويتم دفع هذه الأداءات العائلية حسب المعايير التالية:
لكل طفل ابتداء من أول طفل حتى سن 17، مع إمكانية تمديد تصل إلى 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة أو التكوين أو مرض الطفل المعني.
موارد المستفيد ورتبة الطفل في الأخوة أي:
   600 •دينارا شهريا للطفل الواحد، إذا كان راتب أو دخل المستفيد أقل من أو يساوي 15.000 دينار جزائري شهريا والى غاية الطفل الخامس؛
    300 د.ج شهريا للطفل الواحد، إذا كان الراتب أكثر من 000 15 د.ج مهما كان عدد الأطفال.





2/4

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda