التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي

التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي

l'equilibre financier

  

  / I   للحفاظ على التوازنات  المالية لهيئات الضمان الاجتماعي:

ارتكزت النشاطات الأساسية في هذا المجال حول ما يلي:

    إصلاح أدوات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال:

توسيع صلاحيات أعوان الرقابة التابعين للضمان الاجتماعي وتأهيل مفتشي العمل لمعاينة المخالفات المتعلقة بتشريع الضمان الاجتماعي،
تكييف إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات، ضد الخاضعين اللذين لم يفوا بالتزاماتهم القانونية في مجال  الضمان الاجتماعي،
إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،  (المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في  19 أكتوبر 2006 ) .

     إصلاح عملية تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي :

تم تجسيد هذا الإصلاح الذي يرمي إلى إنشاء مصادر إضافية لتمويل الضمان الاجتماعي غير الاشتراكات، من خلال تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2010 الذي يشكل وعاء للمصادر الإضافية الأولية لتمويل الضمان الاجتماعي. ويتعلق بحصة من الرسم على التبغ و الرسم على شراء اليخوت واقتطاع 5 % على الفوائد الصافية لاستيراد الأدوية التي سيعاد بيعها على حالتها.

     ترشيد نفقات التأمين على المرض     :

تنفيذ سياسة تعويض الدواء، التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث نفقات الصحة للضمان الاجتماعي.
وتستند هذه السياسة على:
قائمة الأدوية القابلة للتعويض التي يتم إعدادها وتحيينها أخذا بالحسبان تقييم الخدمة الطبية المقدمة للأدوية المطروحة في السوق الوطنية.
    انتقل عدد التسميات الدولية المشتركة والعلامات التجارية للأدوية الواردة ضمن هذه القائمة من 1073 تسمية  دولية مشتركة أي 2800 علامة تجارية في سنة 2005 إلى 1365 تسمية دولية مشتركة ما يعادل أكثر من 4500 علامة تجارية في سنة 2011.
سمح هذا التطور بإدراج تطور العلاج وإلغاء المواد غير الصالحة من قائمة الادوية القابلة للتعويض.

كان نظام التسعيرة المرجعية الذي وضع ابتداء من سنة 2006 يهدف إلى التنظيم الاقتصادي لسوق الدواء وترقية المنتوج الجنيس والإنتاج الصيدلاني الوطني.

    إدراج تدابير تحفيزية في سنة 2009 لفائدة الصيادلة لترقية الدواء الجنيس والمنتجات المصنعة بالجزائر(المرسوم التنفيذي رقم 09-396 المؤرخ في  24 نوفمبر 2009 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية الجديدة المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات) .
وتضاف هذه  التدابير إلى تلك التي تم وضعها في إطار جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج والمنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرخ في  7 أبريل 2009 الذي يحدد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الخواص.

II  / نظام التـقــــــاعـد :

تم وضع تدابير هامة خلال الفترة 1999 -2011 وذلك بهدف ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

من بين هذه التدابير، يجدر ذكر ما يلي:

إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد  في سنة 2006 بموجب قرار لفخامة رئيس الجمهورية. سيسمح هذا الصندوق الذي يمول أساسا من خلال تحويل سنوي لحصة من الجباية البترولية حددت في البداية بـ2 % ثم تم رفعها إلى 3%، بضمان استمرارية وديمومة النظام الوطني للتقاعد والحفاظ على الحق في التقاعد للأجيال القادمة.

مراجعة توزيع النسبة الإجمالية لاشتراكات الضمان الاجتماعي التي تم تجسيدها ابتداء من 1 أكتوبر 2006 من خلال تحويل 1.25% من الاشتراكات لفائدة فرع التقاعد للنظام العام بما فيها 1% صادر عن فرع التقاعد المسبق (فائض) و 0.25% من التأمين عن البطالة.

إعادة التثمين السنوي للمعاشات ومنح التقاعد والتي سمحت برفع قيمة متوسط معاشات التقاعد العامة إلى حوالي 65% خلال الفترة 2000- 2011 ،

-تأسيس علاوة تكميلية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد والعجز (ICPRI)التي يقل مبلغها عن 10.000 د.ج ،
منح علاوة تكميلية لفائدة أصحاب منح التقاعد التي يقل مبلغها عن 7000 د.ج ،
إعادة تثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول في معاشات التقاعد،
إعفاء معاشات التقاعد التي يقل مبلغها عن 20.000 د.ج من الضريبة على الدخل الإجمالي،
تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 % إلى 80 % لمعاشات التقاعد التي يتراوح مبلغها بين 20.000 و40.000 د.ج،
تطبيق في سنة 2012 إجراءات استثنائية لفائدة المتقاعدين تتضمن إعادة تثمين بنسة 15 إلى 30 لكل معاشات ومنح التقاعد وكذا رفع المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد إلى 15.000 دج وهذا تنفيذا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية.

- مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي:

يندرج مشروع إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في إطار برنامج إصلاحات الضمان الاجتماعي وتشكل هذه المدرسة أداة إستراتيجية ترمي إلى الأهداف التالية:
1- فتح فروع للتكوين العالي في مجالات الضمان الاجتماعي،
2- التكوين المتواصل المؤهل الرامي لاحترافية مستخدمي المؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي،
3- إجراء دراسات وبحوث حول المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
4- تطوير التعاون الجهوي والإقليمي والدولي في التكوين في مجال الضمان الاجتماعي.
فيما يخص النقطة الأخيرة، تجدر الإشارة إلى برنامج التعاون مع مكتب العمل الدولي الذي تم اعتماده.
يهدف هذا التعاون إلى إنشاء هذه المدرسة العليا على شكل موقع إفريقي للتكوين ولاسيما بالنسبة لدول إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية.

وتم إطلاق مشروع إنجاز منشأة المدرسة بعد مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشائها في شهر فبراير 2012.

III / التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية العمومية في مجال العلاج: 

وبخصوص انجازات قطاع الضمان الاجتماعي في إطار تحضير وتنفيذ عملية التعاقد مع المؤسسات العمومية الإستشفائية،  فيجدر التذكير بما يلي:
الإجراءات المتخذة في المجال التشريعي والتنظيمي (المادة 116 من قانون المالية لسنة 2003، المرسوم التنفيذي رقم 04-101) والذي ينص كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في تمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية ؛
إعداد البطاقية الوطنية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
إنشاء هياكل على مستوى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء على الصعيد الوطني مزودة بوسائل بشرية و مادية هامة، قصد تسيير  مصالح “مستشفيات-العيادات” الموجودة على مستوى المستشفيات في إطار التعاقد مع هذه الأخيرة.
وضع آليات تسمح بالتعرف على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المستشفيات، ولاسيما مع الوسائل الضرورية لاستعمال نظام الشفاء ونظام التعرف الآلي على المؤمن لهم اجتماعيا. ويتيح نظام التعرف الآلي على المؤمن لهم اجتماعيا لمكاتب الدخول بالمستشفيات بالإطلاع عن بعد على البطاقية الوطنية للمؤمن لهم  اجتماعيا وذوي الحقوق.
تسليم إلى هياكل الصحة، 1400 مفتاحا الكترونيا خاصا بمهنيي الصحة، مما سمح باستعمال الجهاز الالكتروني للفوترة.
تكوين أكثر من 600 إطارا وعونا تابعين لهيئات الضمان الاجتماعي وذلك في إطار نظام التعاقد.

IV/  الآفــــــــــــــاق

ستوجّه جهود القطاع نحو مواصلة تطبيق البرنامج المسطّر وتعزيز النشاطات التي تم إنجازها من قبل.

/1 –   بخصوص تحسين نوعية الأداءات ،

 سيتم القيام بـ :
مواصلة تطوير الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي،
تعميم نظام الدفع من قبل الغير،
تعميم جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج،
مواصلة تطوير النشاطات الصحية والاجتماعية لقطاع الضمان الاجتماعي.

/2-   بخصوص عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي:

 سترتكز النشاطات أساسا حول:
    تعميم استعمال البطاقة الإلكترونية “الشفاء،
    تنصيب المركز الجديد لتطوير البطاقة الالكترونية “الشفاء،
    إنشاء مركز ثان لشخصنة بطاقة الشفاء قصد تأمين نظام الشفاء على المدى الطويل،
    مواصلة سياسة تثمين الموارد البشرية عن طريق التكوين،
    افتتاح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي،
تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة  للإعلام و الاتصال من خلال تطوير عملية الإرسال عن بعد للوثائق الإلكترونية للضمان الاجتماعي،
مواصلة تكييف تشريع الضمان الاجتماعي.

/3 –   بخصوص الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي :

سيتم القيام بما يلي:
التنصيب الفعلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
مواصلة تطوي الدراسات الاكتوارية والمتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد،
تعزيز السياسة الوطنية لتعويض الدواء،
التطبيق الفعلي للتعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة،
مواصلة إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي،
إصلاح التعاضدية  الاجتماعية 

 

4/4
التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي التوازنات  المالية لهيئات الضمان الاجتماعي Reviewed by Pedro on May 10, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.