أنواع ومراحل عقد القرض الإيجاري leasing

May 14, 2020
مراحل عقد القرض الايجاري

 أنواع ومراحل عقد القرض الإيجاري

حتى يتم فهم الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري، لا بد من التطرق إلى أنواعه ومراحله، وكذلك القيام بتحليل عناصره المكونة له وهي :

أنواع عقد القرض الإيجاري

01-عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ؛

-02 عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة )الأصول العقارية( ؛

-03عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية ؛

مراحل عقد القرض الإيجاري

أ- مرحلة شراء الأصول؛

ب- مرحلة تأجير الأصول؛

ج - مرحلة انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري ؛

أولا: تصنيفات عقد الاعتماد الإيجاري.

- لقد صنف الأمر رقم09-96 المذكور سابقا عقد الاعتماد الإيجاري من حيث الأموال موضوع التعامل إلى ثلاثة أنواع وهي: الأصول المنقولة، والأصول غير المنقول) الأصول العقارية(، والمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية.

-01 عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة:

- من خلال نص المادتين 03 و 07 من الأمر رقم 96/09 السابق الذكر، يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجير أو مؤسسة القرض المسماة بالمؤجر، للمتعامل الاقتصادي المسمى بالمستأجر، أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو مواد أو أدوات ذات الاستعمال المهني الضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي، مع إمكانية اكتساب كليا أو جزئيا لهذه الأصول المؤجرة.
    وفي حالة الموافقة على التمويل بطريقة الاعتماد الإيجاري يقوم المؤجر بإبرام عقد البيع مع المورد الذي سبق للمستثمر المستأجر التفاوض معه على الأصول المنقولة، على أن يدفع المؤجر ثمنها كاملا للمورد الملزم بضمان كافة العيوب.
وباستلام الأصول المنقولة من طرف المستثمر المستأجر، يبدأ سريان عقد الاعتماد الإيجاري والانتفاع من هذه الأصول .09- 2 من الأمر رقم 96 / مقابل تسديد أقساط الإيجار الدورية معينة بعقد الاعتماد الإيجاري وفقا لنص المادة 15 .
- ومن خلال المادة 03 من الأمر رقم 96  فإن المنقولات التي يرد عليها عقد الاعتماد الإيجاري تستبعد السلع الاستهلاكية، كونها منقولات تتمثل في التجهيزات والسلع والأدوات ذات الاستعمال المهني والضروري لنشاط المتعامل الاقتصادي.
وعند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء في عقد الاعتماد الإيجاري، يكون المستأجر أمام أحد الخيارات الثلاثة وبتقدير منه فقط، والمنصوص عليها في المادة 16 من الأمر السابق الذكر وهي: إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية، كما تم تحديدها في العقد. وإما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة ومقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف. وإما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجر.

-02 عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة )الأصول العقارية( :

من خلال نص المادتين 04 و 08 من الأمر المذكور سابقا، يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عندما يخص أصولا عقارية مبنية أو ستبنى لسد الحاجات المهنية الخاصة بالمتعامل الاقتصادي، عقدا يمنح من خلاله الطرف المؤجر وعلى شكل تأجير لصالح الطرف المستأجر، مقابل دفع إيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بالعقد ولمدة ثابتة، أصولا عقارية مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية حصول الطرف المستأجر على مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإيجار. ويتم ذلك بإحدى الصيغ التالية:
↵عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد (المؤجر)، بشرط أن يعلن المستأجر عند إرادته في التملك.
عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر، لحق ملكية الأرض التي شيدت عليها العمارة أو العمارات المؤجرة.
عن طريق التحويل قانونا، ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر.
ويكون الاعتماد الإيجاري للأصول العقارية في صورتين هما:
الصورة الأولى: وفيها يتم تأجير عقار تم بناؤه مسبقا، وهي لا تختلف عن حالة الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، إذا يقوم الطرف المؤجر بشراء العقار الذي يختاره المتعامل الاقتصادي يلاءم مشروعه الاستثماري، ويؤجره له لمدة غير قابلة للإلغاء مقابل أقساط بدل إيجار متفق عليها في العقد، وعند انتهاء فترة الإيجار للمستأجر الخيارات الثلاثة السابق ذكرها .
أما الصورة الثانية: فيتم تأجير عقار يراد بناؤه مستقبلا، وفيها يطلب المتعامل الاقتصادي من شركة الاعتماد الإيجاري تمويل عملية بناء عقار يلاءم طبيعة نشاطه الاستثماري، بغرض تأجيره عند انتهاء البناء واستلامه من المقاول، وهو ما يعرف بالاعتماد الإيجاري العقاري .

-03 عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية:

 - من خلال نص المادة 09 من الأمر رقم 96السابق الذكر، يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفية سندا  ، يمنح بموجبه الطرف المؤجر محلا تجاريا أو مؤسسة حرفية من أملاكه، لصالح الطرف المستأجر على شكل تأجير ومقابل دفع الإيجار حسب دورية محددة مسبقا في العقد ولمدة ثابتة، مع الوعد بالبيع لصالح المستأجر في حالة استعماله خيار شراء الأصول المؤجرة، بمبادرة وتقدير منه فقط. كما لا يمكن للمستأجر إعادة تأجير المحل التجاري أو المؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول.
    وقد نصت المادة 43 من الأمر السابق الذكر على أن المواد من 79 إلى 167 من ق ت ج المتعلقة ببيع المحل التجاري ورهنه الحيازي، ما عدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات التجارية المؤجرة بمقتضى عقد الاعتماد الإيجاري، والمواد من 169 إلى 214 من ق ت ج المتعلقة بالإيجارات التجارية والتسيير الحر وتأجير التسيير، لا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر في عملية التمويل بواسطة عقد الاعتماد الإيجاري .
وإنما تطبق عليها أحكام الأمر رقم 96 السابق الذكر، مع إمكانية شراء هذه المحلات التجارية والمؤسسات الحرفية مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الإيجارية التي دفعت مسبقا.

ثانيا: تحليل عملية الاعتماد الإيجاري.2

تتم عملية الاعتماد الإيجاري بين ثلاثة أطراف منشأة لعقد الاعتماد الإيجاري، وإن كان العقد لا يظهر إلا الطرف المؤجر والطرف المستأجر، كما تمر العملية بثلاثة خطوات أساسية لا غنى عنها، وهي بالتالي متضمنة لمجموعة من العقود.

-01 الأطراف المنشأة لعقد الاعتماد الإيجاري:

وتتمثل المنشأة لعقد الاعتماد الإيجاري في:
أ- المؤجر: ويتمثل في شركة التأجير أو في مؤسسة القرض، الذي يقوم بشراء الأصول المنقولة أو العقارية أو المحلات التجارية أو المؤسسات الحرفية التي تلاءم النشاط الاستثماري للمتعامل الاقتصادي المستأجر، ووضعها تحت تصرفه عن طريق التأجير. ويكون المؤجر شخصا طبيعيا أو معنويا يباشر عمليات الائتمان الإيجاري ومؤهل قانونا ومعتمد صراحة بهذه الصفة .
عقد القرض اليجاري
ب- المستأجر: وهو المتعامل الاقتصادي صاحب المشروع الاستثماري والمستفيد من الاعتماد الإيجاري، وهو الذي ينتفع بالأصول المؤجرة اللازمة لإنجاز مشروعه على شكل الإيجار. وهو المستفيد من هذا القرض والذي يبغي تطوير طاقته الإنتاجية بالحصول على الأجهزة اللازمة الذي قام باختيارها والتي تحقق نشاطه، وذلك دون أن يكون لديه موارد كافية لتمويل استثماراته .
ج - المورد: وهو بائع الأموال محل عقد الاعتماد الإيجاري للمؤجر، وهو الطرف الذي يسلم الأصل المطلوب من طرف المؤجر وفقا للمعايير والمقاييس المتفق عليها بينه وبين المستأجر، أما عن الأصل موضوع العقد فيكون أما أصولا منقولة أو عقارية أو معنوية أو مادية  ، فهو يقوم بنقل ملكية الأصول إلى المستأجر بناء على طلب من المؤجر الذي يدفع الثمن كاملا للمورد، ثم يرجع به على المستأجر على شكل بدل إيجار حسب دورية متفق عليها في العقد.

-02 العقود التي تتضمنها عملية الاعتماد الإيجاري:

تتضمن عملية الاعتماد الإيجار مجموعة من العقود، تتمثل في:
أ- عقد الشراء: وهو عقد يبرم بين المورد (البائع) والمؤجر، ويستفيد منه بصفة مباشرة المستأجر.
ب- عقد التأجير: وهو عقد يبرم بين المؤجر والمستأجر يكون موضوعه عملية تأجير الأصول التي اشتراها المؤجر تحت طلب المستأجر، فتحدد في الأصول محل الإيجار، والأطراف (المؤجر والمستأجر)، ومدة الإيجار، وبدل الإيجار. ويتضمن هذا العقد وعدين؛ الأول من طرف المؤجر يتضمن تأجير الأصول، والثاني من المستأجر يتضمن استخدام الأصول محل التعاقد .
ج - عقد الاقتراض: وهو عقد يبرم بين الجهة المانحة للقرض الإيجاري ويتمثل عادة إما في مؤسسة القرض أو شركة التأجير من جهة، والمستأجر المقترض من جهة أخرى.
د - عقد الصيانة: إذا كان عقد الاعتماد الإيجاري ينص على تحمل المستأجر لتكاليف الصيانة، الإصلاح، التأمين، الضرائب، وهذا لضمان استمرار التشغيل والاستغلال بكفاءة عالية.

-03 مراحل عملية الاعتماد الإيجاري:

تتلخص المراحل التي تمر بها عملية الاعتماد الإيجاري إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة شراء الأصول، ثم مرحلة تأجير الأصول، وأخير مرحلة انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري.

أ- مرحلة شراء الأصول:

في البداية لا بد أن نشير إلى أن المؤجر لا يملك الأصول محل عقد الاعتماد الإيجاري، وإنما يقوم بتمويل عملية شرائها من المورد بناء على طلب من المتعامل الاقتصادي وفقا للمواصفات التي تلاءم نشاطه الاستثماري، والشراء يكون بهدف التأجير.
كما يمكن أن يقوم المتعامل الاقتصادي باختيار المورد والتفاوض معه حول السعر والمواصفات وكيفية التسليم، وهذا الأخير يعد بدوره فاتورة شكلية أولية لهذا الاختيار والتي تقدم مرفقة بطلب تمويل للإيجار إلى الجهة المانحة للتمويل، وبعد دراسة الطلب والموافقة عليه يفتح الاعتماد الإيجاري للعميل باعتباره مستأجرا مستقبليا.

ب- مرحلة تأجير الأصول:

بعد إتمام مرحلة شراء الأصول بهدف التأجير، تقوم مؤسسة القرض أو شركة التأجير إبرام عقد الاعتماد الإيجاري مع المتعامل الاقتصادي، وينص العقد الإيجار من أوله علة بند يقضي بتأجير الأصل المستعمل، وعلى هذا الأساس يلزم الطرف المؤجر بتسليم الأصل موضوع العقد للمستأجر، ويمكنه استعماله مباشرة وبسهولة طيلة فترة العقد المتفق عليها، وبمجرد الاستلام يبدأ سريان عقد الإيجار الذي هو تاريخ اتفاقية الإيجار أو تاريخ التزام الأطراف ببنود العقد .

ج - مرحلة انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري:

عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء المحددة في العقد، يكون المستأجر قد أنهى عقد الاعتماد الإيجاري، وبتقدير منه فقط يمكنه أن يختار بين ثلاثة:
-الاحتفاظ بالأصل المؤجر وشرائه والتمتع بملكيته التامة، مقابل أداء قيمته المتبقية كما تم تحديدها في العقد والتي لم تغطيها أقساط الإيجار، والتي تمثل عادة 1% إلى 6% من سعر الشراء  . وليس من مصلحة المؤجر الاحتفاظ بملكية الأصل المؤجر في بداية العقد، نظرا لاهتلاكه وصعوبة بيعه لوجود وعد بالبيع لصالح المستأجر.
-طلب تجديد الإيجار لفترة ومقابل بدل إيجار يتفق عليه مع الطرف المؤجر، مع الأخذ بعين الاعتبار تقادم واهتلاك .
الأصل المؤجر، وبالتالي انخفاض قيمة بدل الإيجار لهذه الفترة الجديدة.
-رد الأصل المؤجر للطرف المؤجر، الذي لا يفضل هذا الخيار مما يجعله يبحث على مستأجر آخر أو يحاول بيعه لمستعمل جديد أو إعادته للموردوهذا مستبعد.-


   

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda