كل ما يتعلق بشطب السجل التجاري الجزائري

شطب السجل التجاري



    یقصد بالشطب تلك العملیة التي تستهدف التأشیر بما یفید أن الشخص المقید قد توقف عن ممارسة النشاط التجاري وانه لم یعد خاضعا لأحكام القانون التجاري.
وبذلك تبدو أهمیة الشطب كمرتكز لدقة البیانات المقیدة في السجل التجاري حتى یقوم هذا الأخیر بوظیفته الإحصائیة خیر قیام ، وسيتم التطرق إلى :
I  / أسباب شطب القید من السجل التجاري،
II/ من يحق له طلب الشطب من السجل التجاري،
III /  حل الشركة الدعامة الأساسیة للشطب من السجل التجاري،
IV /  ملف الشطب من القيد في السجل.

I  / أسباب شطب القید من السجل التجاري :

وحسب المادة 20 من المرسوم التنفیذي رقم 15-111 یتم شطب القید من السجل التجاري في الحالات الآتیة :
- التوقف النهائي عن النشاط.
- وفاة التاجر.
- حل الشركة التجاریة .
- حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري.
-ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحیة.

 II/ من يحق له طلب الشطب من السجل التجاري :

   حسب المادة 22 من نفس المرسوم : زیادة على الأحكام المنصوص عليها في التشریع و التنظیم المعمول بهما.
      یكون الشطب بطلب من التاجر المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة .
     بما أن القید یتم لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بناءا على طلب المعني الذي هو مسیر الشركة فان الشطب یتم بعد حلها سواء اتفاقیا أو قضائیا مع تعیین المصفي الذي قد یكون المسیر أو احد الشركاء أو شخص من الغیر.
وتتم التصفیة متى انقضت الشركة. ویقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء وذلك لسبب من الأسباب التي قررها القانون.
    ونلاحظ أن بعض التشریعات قد أوجبت طلب الشطب في حالة حل الشركة إلا انه یلاحظ أن ذلك لا یكون ممكنا إلا بعد انتهاء عملیة التصفیة لان الشركة تظل محتفظة بشخصیتها طوال فترة التصفیة بالقدر اللازم للتصفیة. ومادامت الشخصیة المعنویة لا تزال باقیة فلا یكون هناك محل لشطب القید. وقد تجدر الإشارة إلى العلاقة القائمة بین التوقف عن النشاط التجاري وبین انتهاء تصفیة الشركة كسببین لطلب الشطب.
    ویفترض أن الشطب یأتي بعد تصفیة الشركة خصوصا أن الشخصیة المعنویة للشركة تبقى مستمرة في فترة التصفیة لأغراض القیام بجمیع متطلباتها و كذلك یستحسن عدم شطب الشركة لان المصفي یحتاج للمطالبات من اجل تحصیل أموال الشركة التي یجب أن یبقى لها اثر قانوني لدى مصالح السجل التجاري و لا ضیر من أن یقوم بتصریح بالتوقف عن النشاط لدى الإدارة الجبائیة المختصة.

III /  حل الشركة الدعامة الأساسیة للشطب من السجل التجاري:

نمیز بین حل الشركة اتفاقیا وهو یمثل الحالة العادیة. غیر انه یمكن في حالة غیاب هذا الاتفاق أو ظهور ظروف خاصة یتم اللجوء إلى الحل القضائي.

الفرع الأول : الحل الإتفاقي:

تنص المادة 440 فقرة 02 من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبیة معینة لحلها فیعد الاتفاق صحیح ومتى تقرر حل الشركة قبل إنتهاء مدتها دخلت الشركة في دور التصفیة
أي أن الشركاء الذین انشؤوا الشركة باتفاقهم یستطیعون أن یجمعوا على حالها قبل انتهاء المدة المعینة لها . فیقومون بإیداع محضر جمعیتهم غیر العادیة التي قضت بالحل المسبق للشركة لدى الموثق من اجل إعطائها لصبغة الرسمیة مع تعیین مصفي یقوم بمتابعة إجراءات التصفیة ومن ثم شطب الشركة من السجل التجاري .

الفرع الثاني : الحل القضائي:

أجاز القانون للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء متى وجد سبب یبرر ذلك كعدم تنفیذ الشریك لما التزم به في عقد الشركة أو وقوع خطا جسیم أو غش منها ،هذا وان وجود السبب ومدى خطورته التي تبرر حل الشركة من الأمور التي ترك المشرع تقدیرها إلى القاضي.
ویجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة في حالة طلبه متى اقتنعت من الوقائع المطروحة عليها انه لا سبیل غیر حل الشركة. ویجب على القاضي عند استعمال سلطته التقدیریة أن یستهدف مصلحة الشركة والشركاء عند فحصه للأسباب التي یستند إليها الشریك في طلب حل الشركة. فقد تطرأ أزمة اقتصادیة عنیفة تجعل من العسیر على
الشركة و إضرارا بمصلحة الشركاء الاستمرار في نشاط الشركة أو مرض الشریك بحصة العمل بمرض یقعده عن العمل وكان لعمله اهمیة خاصة في نشاط الشركة ففي هذه الحالات یسوغ للقاضي أن یصدر حكمه بحل الشركة .

IV /  ملف الشطب من القيد في السجل :

نظم المشرع الجزائري الملف الواجب تقدیمه من اجل شطب السجل التجاري ولقد مر هذا الملف بعدة مراحل و تغییرات حتى وصل إلى ماهو عليه الآن.
والأصل هو تخفیف إجراءات الشطب لتسهیل محو قید الشركات التي لم تعد نشطة غیر أن ربط الشطب تارة بشهادة التحیین من مصالح الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء وربطه تارة أخرى بتقدیم جدول الضرائب المصفى خالیا من أي دین جبائي قد صعب على كثیر من الشركات إجراء الشطب وبالتالي بقائها تظهر في الإحصائیات شركة نشطة ولكنها لاتقوم بأي نشاط تجاري ولهذا تدخل المشرع لرفع هذه الصعوبات وتقدیم تسهیلات للمتعاملین الاقتصادیین من اجل القیام بعملیة الشطب دون المساس بمصلحة الخزینة العمومیة من اجل عدم التهرب من الدیون الجبائیة التي قد تترتب من النشاط التجاري.

الفرع الأول : ملف الشطب حسب النصوص السابقة المنظمة للسجل التجاري:

من أجل معرفة هذا التغیر في ملف الشطب نتطرق إلى:

-1 ملف شطب السجل الرئیسي:

التجاري الرئیسي بالنسبة للأشخاص المعنویین على أساس:
طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة:
-أصل مستخرج السجل التجاري او عند الاقتضاء النسخة الثانیة منه ،
-نسخة من عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة،
-نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبھا من السجل التجاري عند الاقتضاء.
-شهادة الوضعیة الجبائیة.
-تسدید حقوق التسجیل المحددة طبقا للتنظیم المعمول به .
في حالة ضیاع مستخرج السجل التجاري یجب تحضیر ملف ثاني من اجل استخراج نسخة ثانیة حسب المقتضیات فیما یخص شطب السجلات التجاریة التي سلمت مابین الفترة 1984 و 1997والتي لم یتم أعادة قیدها في السجل التجاري. فانه في حالة ضیاع أصل مستخرجاتها فانه یتعین حسب مذكرة صادرة عن نائب مدیر السجل التجاري تحت رقم 24 /03/ 2008/1275 فإنه یتعین تحریر شهادة الوجود وإیداعها في
الملف المقدم من طرف التاجر الراغب في إجراء هذا التسجیل في الشطب.

ثانیا : شطب السجل الثانوي :

یؤدي شطب القید من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات التجاریة للنشاطات الثانویة التابعة له.
إلى ملف شطب السجل الثانوي مثلما تطرق إلى تحدید ملف إنشاء المؤسسة الثانویة و بالتالي یتم الاستعانة بالملف الخاص بالشطب من السجل التجاري للشخص المعنوي.
یجب لشطب كل نشاط ثانوي تقدیم طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة:
-أصل مستخرج السجل التجاري ،
-شهادة الوضعیة الجبائیة.
كما یلزم عليه حسب المادة 25 من نفس المرسوم تسدید حقوق التسجیل  في الشطب المحددة طبقا للتنظیم المعمول به.






Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda