كيفية تعديل السجل التجاري

May 22, 2020
تعديل السجل التجاري


     حتى یقوم السجل التجاري بكامل دوره كجهاز إشهاري قانوني في المجال التجاري یجب أن یحیط السجل التجاري إلى علم الغیر الذي له مصلحة جمیع التعدیلات التي تمس الأشخاص المقیدین .
-  مفهوم التعديل على القيد في السجل التجاري ،
- تعديل عقد الشركة كأصل لتعديل القيد ،
- حالات تعديل القيد دون تعديل قيد الشركة ،

 / Iمفهوم التعدیل على  القيد في السجل التجاريومبرراته :

ونتطرق في هذا المطلب إلى تحدید مفهوم تعدیل القید من خلال الفرع الاول تحدید مبراراته في الفرع الثاني. كما نخصص الفرع الثالث لتحدید السند القانوني للتعدیل كما یأتي :

الفرع الأول : مفهوم التعدیل على السجل التجاري:

التعدیل هو تلك العملیة التي تستهدف إدخال تصحیح على البیانات التي قیدها في السجل التجاري في حالة ما إذا أصبحت هذه البیانات غیر مطابقة للواقع.
یعد التعدیل إحدى أوجه تسجیل الشركات في السجل الجاري و تمر به معظم الشركات ولیس كلها فقد تنشأ الشركة و تؤسس و تقید في السجل التجاري و لا تمر بالتعدیل بل تمر مباشرة إلى الشطب من السجل التجاري .
والملاحظ أن الالتزام بالتعدیل هو التزام مستمر فیكون واقعا متى أصبحت البیانات المقیدة غیر مطابقة للواقع هذا من جهة.
ومن جهة أخرى هو التزام یشمل جمیع البیانات المقیدة بالنسبة للمؤسسة الرئیسیة أو المؤسسات الثانویة.

الفرع الثاني : مبررات التعدیل على السجل التجاري :

الشركة كیان قانوني دینامیكي یتسم بالحركیة فهو یتطور ویعیش داخل بیئة و ظروف اقتصادیة و یرتبط نشاطه التجاري بهذه البیئة إیجابا أو سلبا.
فقد تزداد أرباح الشركة ویتطور نشاطها فیلزمها الحال رفع رأسمالها من رفع ضمانها أمام الدائنین. أو قد تستقطب الشركة شركاء أو مساهمین جدد يهتمون بانجاز استثماراتهم في إطار الشركة . وبالعكس قد تتعرض الشركة لخسارة
أو ینسحب احد شركائها أو مساهميها فتخفض رأسمالها.
و قد تغیر الشركة مقرها الاجتماعي أو تغیر نشاطها سواء توسعه ، تضیقه أو تغیره كلیا.
فقید الشركة في السجل التجاري لیس جامدا فالمعلومات والمعطیات التي تم تقدیمها عند تأسیس هذا الكیان القانوني قد تخضع للتغییر فقد یتم تغییر مسیر الشركة أو مقرها أو رفع رأسمالها أو خفضه إدماج أو خروج شریك أو تغییر الموضوع الاجتماعي.
والتعدیل في كل الأحوال قد یكون لطلب قید بیانات جدیدة غیر مقیدة سابقا و / أو طلب تصحیح البیانات المقیدة و / أو حذف بیانات مقیدة أصبحت واقعیا لاغیة.
ویشمل التعدیل الذي یتقدم به الخاضع جمیع البیانات المقیدة في السجل التجاري التي تقدم بها الشخص الخاضع للقید من دون تمییز بین هذه البیانات ومن دون تحدیدها ذلك أن هذا الالتزام جاء عاما.

الفرع الثالث : السند القانوني لتعدیل القید :

یقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجیل في السجل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب.
یكون تعدیل السجل التجاري حسب الحالة بإضافات أو تصحیحات أو حذف بیانات من السجل التجاري او تجدید مدة الصلاحیة عند الاقتضاء.
-إضافات : مثل إضافة نشاط أو إضافة مسیر.
-تصحیحات توحي لنا هذه العبارة بوجود عبارات خاطئة مثل وجود خطا في هویة الشریك كتاریخ أو مكان میلاد الشریك. تصحیح تسمیة الشركة , رأسمالها , تصحیح تبعیة المحل...
-حذف عبارات حذف نشاط حذف اسم مسیر أو شریك استقال أو أحال حصصه.
- ولم یضع المشرع مهلة لإجراء التعدیلات ولكن بملاحظة المادة 37 من القانون رقم 0408المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة التي تنص :
یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في اجل 3 أشهر تبعا للتغییرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من 10000 دج إلى 100000 دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي التاجر وضعیته.
وهذا عند معاینة مصالح الرقابة مخالفة عدم التعدیل أي أن المهلة القصوى لإجراء التعدیل هي ثلاثة أشهر.
ولكن على الرغم من فوات هذه المدة لم یمنع المشرع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري من قبول إجراء التعدیل.

 II/  تعدیل عقد الشركة كأصل لتعدیل القید:

- ربط المشرع بین تعدیل عقد الشركة وتعدیل القید حیث تنص المادة 16 من المرسوم 15-111 على یتم تعدیل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة :
- نسخة من القانون الأساسي المعدل.
-نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.
فیجب على الشركاء أو مساهمي الشركة أن یعقدوا جمعیة عامة غیر عادیة یتم خلالها مناقشة التعدیل المراد إجراؤه على القانون الأساسي.
وبعد الموافقة على هذا التعدیل یتم تحریر محضر یتم توقیعه من قبل الشركاء أو المساهمین. ویتم بعد هذا إیداع هذا المحضر لدى الموثق من اجل إعطائه الصیغة الرسمیة وكذا تحضیر الملخص الذي یتم نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.
على مستوى بطاقیة الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل التجاري هناك تطبیق الكتروني تحت اسم العقد یتم تسجیل فيه عقد الشركة حیث یتم قید هذا العقد مع قید الشركة فیعطى لعقد الشركة رقم خاص ویسجل في هذا العقد المعلومات المتعلقة بعقد الشركة من التسمیة ,
الشكل القانوني , رأسمالها , أسماء الشركاء و المسیرین و معلوماتهم الشخصیة وكذا قطاع نشاط الشركة.
وفي حالة تعدیل عقد الشركة قائمة التعدیلات موجودة و محددة سلفا فنجد أن أغراض التعدیل تتمثل في :
-تحویل مقر المؤسسة.
-تغییر التسمیة.
-تغییر الطبیعة القانونیة.
-تخفیض رأس المال.
-زیادة رأس المال.
-توسیع الغرض الاجتماعي.
-تغییر الغرض الاجتماعي.
-تسمیة مسیر جدید.
-تنصیب مسیر شریك.
-تجدید مدة المسیر.
فعقد الشركة الرسمي المحرر من طرف الموثق یتم إیداعه وتنفیذ محتواه عن طریق التطبیق الالكتروني له فیتم تعدیل المعطیات وتثبیتها على مستوى البطاقیة الوطنیة للمركز الوطني للسجل التجاري.
ویحق لنا التساؤل هل توجد هناك حالات خاصة یتم فيها تعدیل القید دون تعدیل عقد الشركة الجواب نعم. هناك حالات لا یحتاج تعدیل القید إلى تعدیل عقد الشركة. ونستعرض هذه الحالات كما یلي :

III / حالات تعدیل القید دون تعدیل عقد الشركة:

تعديل السجل التجاري

1/ وهي حالات لا یتم المرور على تعدیل عقد الشركة بل تمر مباشرة إلى تعدیل السجل وقد عددتها مصالح السجل التجاري على مستوى تطبیق "سجل " ونذكر منها :
-تعدیل السجل التجاري في حالة إیجار التسییر.
-تجدید الإیجار.
-نسخة لمستخرج السجل التجاري.
-تجدید مدة السجل التجاري-شخص معنوي.
-حذف نشاط.
-إضافة نشاط.
-إدراج رمز التامین والتصدیق للمستخرج.
-الحصول على ترخیص.
-تغییر ملكیة المحل التجاري.
فهذه الحالات یمكن المرور إلى تعدیل السجل التجاري للشركة من اجلها دون المرور إلى تعدیل عقد الشركة. وندرس منها :
ثلاث حالات وهي :
1-تعدیل السجل التجاري في حالة إیجار التسییر.
2-تجدید مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري.
3-تعدیل القید من اجل استخراج نسخة ثانیة من مستخرج السجل التجاري.

2/ ملف التعدیل حسب المرسوم التنفیذي رقم 15-111 :

أولا : تعدیل السجل الرئیسي:

وهو ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 15-111 فتنص المادة 16 منه على انه یتم تعدیل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضي و محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة:
-أصل مستخرج السجل التجاري.
-نسخة ( 1) من القانون الأساسي المعدل.
-نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.
-إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعدیل بتغییر مقر الشركة أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة.
ولقد نصت المادة 25 على انه یلزم الخاضع للقید في السجل التجاري شخصا طبیعیا كان أو معنویا لاستكمال إجراءات القید أو التعدیل أو التجدید أو استخراج نسخة ثانیة بتقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص عليها في التشریع المعمول به.
وزیادة على ذلك فان إجراءات التسجیل في السجل التجاري یترتب عليها تسدید حقوق التسجیل المحددة طبقا للتنظیم المعمول به.
وتنص المادة 26 على انه عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة فانه على الخاضع للقید المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا وقبل التسجیل في السجل التجاري إرفاق الرخصة أو الاعتماد المؤقت المسلم لهذا الغرض بملف التسجیل.

ثانیا: ملف تعدیل السجل الثانوي :

لم یتطرق المشرع إلا إلى الملف الخاص بقید المؤسسات الثانویة ولم یتطرق إلى تعدیل المؤسسة الثانویة وهذا لا یعني أنن هذه المؤسسة غیر قابلة للتعدیل ویمكننا في هذا الإطار تقدیم الملاحظات التالیة :
إن المشرع بین الملف الواجب تقدیمه من اجل تعدیل القید ولكن لم یصرح ان هذا الملف یخص تعدیل السجل الرئیسي فقط وكذلك أن عقد الشركة قد یعدل ویستتبع معه تعدیل السجل الرئیسي وبالتبعیة یعدل السجل الثانوي .
وطالما انه لا یوجد ما یمنع ذلك سوف یعتمد ملف واحد لتعدیل السجل الثانوي مع ملف تعدیل السجل الرئیسي اخذین بعین الاعتبار المقارنة مع ملف قید تأسیس المؤسسة الثانویة.
ففي ملف قید المؤسسة الثانویة لا یوجد عقد توثیقي للقانون الأساسي یتضمن تأسیس القید الثانوي بل نسخة من القانون الأساسي للشركة.
وبالتالي في تعدیل المؤسسة الثانویة لا یتطلب تعدیلا للقانون الأساسي للشركة كمبدأ عام لأن المؤسسة الثانویة تعد امتدادا للمؤسسة الرئیسیة.
إن للشركة عقدا واحدا وكل تغییر أو تعدیل في عقدها ینطبق على كل التسجیلات الثانویة المحتملة.







Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda