التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي بالجزائر 1/4

التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي بالجزائر 1/4



 / I الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:

وعليه تتم تغطية التأمين الصحي لـ:
    العمال الأجراء؛
    العمال غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا مهنيا لحسابهم الخاص؛
    الفئات الخاصة، والتي تضم:
    العمال المشبهين بالعمال الأجراء (مثال: العمال بالمنازل، المستخدَمون من قبل الخواص، البحارة و رب العمل الصياد بالحصة، الفنانون، المتمهنون الذين يتقاضون أكثر من 50 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون…إلخ( .
العمال الذين يمارسون نشاطات خاصة (مثال: حراس مواقف السيارات المجانية، الأشخاص اللذين يعملون في إطار أنشطة ذات منفعة عامة، حاملو الأمتعة المرخصون…إلخ(
-الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا مثال: الطلبة، تلاميذ المؤسسات التعليمية التقنية والتكوين المهني، المجاهدون، المعاقون والمستفيدون من المنح الجزافية للتضامن، الأشخاص الذين يمارسون نشاطا رياضيا منظما من قبل المستخدم وكذا الأشخاص الذين يؤدون عملا تطوعيا للصالح العام أو لإنقاذ شخص في حالة  خطر،
المستفيدون من أجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني،

     فيما يخص الفئات الخاصة، فتستفيد عموما من تغطية اجتماعية في مجال التامين على المرض و الأمومة أما الفئات الخاصة المعرضة لخطر مهني تستفيد إضافة إلى ذلك من التعويض المنصوص عليها في مجال حوادث العمل و الأمراض المهنية.
     من جهة أخرى، فإن كل الحائزين على دخل بديل مقدم من قبل الضمان الاجتماعي، مثل ، الحائزين على امتيازات التقاعد ومنحة العجز و ريع حوادث العمل أو الأمراض المهنية والتي تفوق نسبتها 50 % والعمال الذين يتلقون تعويضا عن المرض أو عن البطالة وكذا المستفيدون من منح الأيلولة أو أصحاب حقوق تحتفظ بأداءات الضمان الاجتماعي،  يستفيدون أيضا من تغطية تكاليف العلاج والأداءات العائلية وفي بعض الحالات من التأمين عن الوفاة. كما يستفيد من التغطية الاجتماعية ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وهم:
    الزوج،
    الأطفال المكفولون،
    ذوو الأصول المكفولون،

وعليه، تغطي المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي أكثر من 80 % من السكان.
في الأخير، تمنح تغطية في مجال العلاجات للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا وتكون على عاتق الدولة.

II/ تمويل منظومة الضمان الإجتماعي الجزائري:

- تأتي كيفية تمويل منظومة الضمان الاجتماعي مباشرة من طابعها المهني.
- تتشكل مصادر التمويل أساسا من الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل والعمال.
تتمثل الوضعية على النحو التالي:

أ – بالنسبة للاشتراكات: 

تبلغ نسبة الاشتراك الوحيد للعمال الأجراء  34.5% من الأجر الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه قانونا.
وتوزع هذه النسبة على النحو التالي:

الفروع                               أصحاب العمل            العمال         حصة الخدمات الاجتماعية               المجموع
تأمينات الاجتماعية  %                     12.50%           1.50                                               14%
حوادث العمل والأمراض المهنية %           1.25                                                                 1.25%
التقاعد %                                      10%             6.75  %              0.50                     17.25%
التقاعد المسبق                   %             0.25%          0.25                                             0.50%
التأمين عن البطالة %                           1%                0.50                                              1.50%
المجموع                                  %     25%                 9%                  0.50%                    34.50%


     وتبلغ نسبة الاشتراك الإجمالي لغير الأجراء15% والتي تقع على عاتق الخاضع وتحتسب على أساس الدخل السنوي الخاضع للضريبة وإذا تعذر الأمر، على أساس رقم الأعمال وفي بعض الحالات على أساس الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون.

وتوزع هذه النسبة بحصص متساوية (7.5%) بين فروع التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
أما بخصوص الفئات الخاصة غير الناشطة فإن نسبة الاشتراك التي تتحملها ميزانية الدولة تتراوح بين 0.5% و7% من الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون.

ب- تدخل ميزانية الدولة:

تمول الدولة ما يلي :
المنح العائلية،
  النفقات التي تسمى نفقات التضامن الوطني، من خلال منح فارق تكميلي للمتقاعدين الذين يقل مبلغ  معاشاتهم  الناتج  عن الاشتركات، عن  الحد الأدنى القانوني أي 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون و 2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للمجاهدين  والتعويضات التكميلية المقررة لفائدة منح التقاعد الصغيرة ومنح العجز وكذا معاشات التقاعد والتثمين الاستثنائي.

ت – مصادر التمويل الأخرى لمنظومة الضمان الإجتماعي :

بالإضافة إلى الاشتراكات، فإن التمويل يتم كذلك من خلال:
مداخيل  الاستثمارات،
الاشتراكات المسددة من قبل أرباب العمل في مجال التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق؛
زيادات وعقوبات التأخير وغيرها من العقوبات المتخذة ضد أرباب العمل الذين لا يفون بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي،
الهبات والوصايا. 

ث- التزامات أرباب العمل اتجاه منظومة الضمان الإجتماعي :

يلعب صاحب العمل دورا أساسيا في مجال الخضوع وتغطية الاشتراكات.
حيث يتعين عليه وفي آجال محددة القيام بما يلي:
التصريح بالنشاط؛
طلب انتساب العمال الذين يشغلهم؛
تقديم التصريحات بالأجور والأجراء؛
تسديد الاشتراكات، حصته الخاصة وحصة الأجير، فضلا عن تلك المتعلقة بالخدمات الاجتماعية 
.
 II/ التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي بالجزائر:
ترجم التنظيم الجديد النابع عن نصوص سنة 1983 بوضع صندوقين وطنيين مكلفين على التوالي بتسيير فرع التقاعد ومجمل الفروع الأخرى وكذا تحصيل الاشتراكات.
وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي، والمرسوم رقم 93-119 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره والمرسوم التنفيذي رقم 94-188 يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وتطورت بنية المنظومة كما يلي:

1-      الهيكلة:

وتتكون منظومة الضمان الاجتماعي من أربع (04) صناديق وطنية التي تتمتع بصفة مؤسسة عمومية ذات التسيير الخاص وهي:
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء: ويختص بالعمال الأجراء في مجال التأمينات الاجتماعية، وحوادث العمل
والأمراض المهنية والمنح العائلية. ويتولى كذلك تحصيل الاشتراكات لحساب هيئات الضمان الاجتماعي لنظام الخاص بالعمال الأجراء.
الصندوق الوطني للتقاعد: ويسير تقاعد العمال الأجراء والتقاعد المسبق،
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء: ويسير الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
الصندوق الوطني للتأمين عن  البطالة: ويسير أداءات التأمين عن البطالة.

2- التنظيم الإقليمي للصناديق :

وتتفرع  الصناديق إلى (وكالات ومراكز وفروع وأحيانا إلى شبابيك متخصصة) مع تواجد على المستوى الجهوي والولائي بصفة إلزامية، وعلى مستوى الدوائر و البلديات  وحتى على مستوى المؤسسات أحيانا.

3- أجهزة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي:

تم تزويد الصناديق بأجهزة مداولة ( المجالس الإدارية ) وأجهزة تنفيذية (المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية).




التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي بالجزائر 1/4 التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي بالجزائر 1/4 Reviewed by Pedro on May 07, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.