الطرق العملية لتسوية الملكية لدى مديرية مسح الاراضي

September 11, 2020

طرق تسوية الملكية العقارية للمسح

ا ــ الطرق العملية لتسوية الملكية لدى مديرية مسح الاراضي :


إعتبارا للتعليمات المذكورة أعلاه ، يكون التكفل بالعرائض المقدمة في الموضوع ، كالآتي :
ـ عندما يمكن تحديد العقار إستنادًا إلى مخطط المسح ، بصفة مؤكدة دون أي لبس ، على مستوى المحافظة العقارية ، و أن الإتصال بمصالح أملاك الدولة ، غير ضروري كما هو مشار إليه أعلاه ، يشرع في الترقيم في السجل العقاري ، إعداد و تسليم الدفتر العقاري في الآجال المحددة أدناه ، في هذه المذكرة .


ـ في الحالات التي يجب فيها تدخل مصلحة مسح الأراضي بإستثناء تلك التي يكتفي فيها ، لتحديد الموقع في مخطط المسح ، بفحص تقني فقط ، تقوم بعد إستلامها للعرائض المؤسسة (سند ملكية رسمي مشهر و حقوق حالية) ، بالتنقل إلى عين المكان ، بعد إخطار المالك المزعوم ، بإشعار مرور فرقة المسح قصد حسب الحالات :

ـ التعرف على الحدود ، التأكد من مطابقة محتويات العقار المذكورة في عقد الملكية و تلك المعاينة في الميدان ، و إحتمالا ، إتمام تعيين العقار إذا تم ملاحظة أن تغييرات لاحقة قد طرأت عليه بعد إعداد عقد الملكية .
إجراء وضع الحدود حضوري ، لمجموعة الملكية ، (التي ليست مبيّنة كوحدة عقارية في مخطط المسح) ، إعداد ، دون طلب دفع المصاريف ، وثيقة قياس (كما هو الحال بالنسبة للعمليات العادية لضبط الوثائق عند تغيير الحدود) و إعطاء مراجع مسح جديدة .
يكون التكفل ، في مجال المسح ، كالآتي :
عندما لا نكون بصدد تغيير في الحدود ، تملأ بطاقة العقار (T10) ، متضمنة كافة العناصر المتعلقة بالمحتويات المادية لمجموعة الملكية ، و كذا مراجع المسح ثم ترسل إلى المحافظة العقارية .
في حالة ضرورة القيام بعملية وضع الحدود ، يجب أن يتضمن الإرسال الموجه للمحافظة العقارية أيضا ، بطاقة تحقيق و وثيقة قياس .
ـ عندما يكون الإتصال بمصلحة أملاك الدولة ضروري كما هو مبين أعلاه ، يجب أن يتم ذلك وفق الشروط الآتية :
ـ عندما لا يكون اللجوء لإجراء تحقيق ، من قبل مسح الأراضي ، ضروريا ، (يفترض أن التعرف على العقار في مخطط المسح أمر يسير ، على مستوى المحافظة العقارية ، و أن كل العناصر ذات الطابع المادي و القانوني متوفرة) ، فإن الإتصال بمصلحة أملاك الدولة فيما يخص كل الطلبات المؤسسة يتم ضمن الآجال المحددة أدناه .
ـ في حالة العكس ، فإن الإتصال لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يأتي رد مصلحة مسح الأراضي .
 الفقرة الأولى من الصفحة 5 للمذكرة رقم 4618 المؤرخة في 04-09-2004 :

اا ــ الإجراءات التطبيقية للتسوية :


تتم التسوية ، عند الإستفادة من الشروط الموضوعية ، المحددة أعلاه ، في ما يخص طلبات الترقيم العقاري بنفس الإجراء المسطر في المذكرة العامة رقم 2421 المؤرخة في 03/05/2003 ، المشار إليها في المرجع ، شريطة إحترام ما يلي :

ـ فحص الطلبات :


في مثل هذه الحالات ، توجه الطلبات إلى مدير الحفظ العقاري .
تقيد في سجل خاص ، حيث ترقم و تختم صفحاته من طرف مدير الحفظ العقاري .
يسلّم وصل حينها لمودع الطلب .
إذا ، يقوم مدير الحفظ العقاري بمراسلة مديري أملاك الدولة و مسح الأراضي بعد التأكد ، نتيجة التحقيق الذي كلف بها المحافظ العقاري المختص إقليميا ، أن العناصر المحتواة ضمن عريضة طلب التسوية هي مطابقة لتلك الموجودة في وثائق المسح .

ـ 1 ـ مراسلة مصالح أملاك الدولة :


يجب أن يتم الإتصال بمصالح أملاك الدولة ، المكلفة بضمان حماية حق ملكية الدولة في كل الإحتمالات المتوقعة في هذه المذكرة . فعلا ، يشكل ترقيم "العقار" في "حساب المجهول" قرينة تدل على ملكيته للدولــة . لذا ، من الضروري أن يبدي مدير أملاك الدولة صراحة ، عن رأيه حول الوضعية القانونية لهذا العقار بالنظر لأملاك الدولة .

ـ 2 ـ إلزامية تنقل جديد إلى الميدان لفرقة مسح الأراضي :


تنقل عون مصلحة مسح الأراضي إلى الميدان هو إجباري كذلك في كل الحالات ، و هذا ، لتحديد المعالم حضوريا ، إعداد بطاقة التحقيق ، و إذ ا إستلزم الأمر وثيقة قياس ، جمع ، كما هو مبين سابقا ، تصريحات الشهود . و يمكن تقديم الوثائق المعدة من طرف موثق ، المتضمنة الشهادات ، في ما بعد ، مباشرة إلى المحافظة العقارية . يبلغ أصحاب الطلبات بذلك ، عند إيداع طلب الترقيم العقاري بمديرية الحفظ العقاري .

ـ الآجال :


تطبق ، في ما يخص مسألة الأجال ، نفس التعليمات المحتواة في المذكرة المشار إليها أعلاه ، مع التمييز في ما بين الحالات التالية :

ـ 1 ـ آجال مراسلة مديري أملاك الدولة و مسح الأراضي :


يقوم مدير الحفظ العقاري بالإتصال بالمديرين المعنيين في خلال الثمانية (8) أيام من تاريخ إستلامه طلب التسوية .

ـ 2 ـ آجال جواب مديريتي أملاك الدولة و مسح الأراضي :


يكون رد كل من مصلحة أملاك الدولة و مسح الأراضي ، المخصص لمدير الحفظ العقاري ، في حدود خمسة و أربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتهم .

ـ 3 ـ آجال رد المحافظ العقاري :


يعد الدفتر العقاري ، أو شهادة الترقيم المؤقت ، حسب الحالات ، عندها يكون الطلب مؤسس ، في خلال الخمسة عشر (15) يوم ، من تاريخ إستلام مدير الحفظ العقاري على المعلومات من طرف مصلحتي أملاك الدولة و مسح الأراضي .
 ـ2 3 ـ 1 ـ: يقوم المحافظ العقاري بأمر من مدير الحفظ العقاري بترقيم نهائي عندما يحوز العارض على سند له حجّية ، كما هو مبين أعلاه ، هذا مهما كان تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية .
 ـ 3.2 ـ 2 : إذا كان بحوزة العارض سند غير كافٍ أخذ بعين الإعتبار ، فإنه يستفيد سواءً من ترقيم مؤقت لمدة أربعة (4) أشهر ، إذا كان السند يبيّن حيازة تفوق خمسة عشر (15) سنة ، يوم الحصول على المعلومات الناجمة عن التحقيقات التي قامت بها مصالح أملاك الدولة و مسح الأراضي .
ـ سواءً ، من ترقيم مؤقت لمدة تعادل أجل سنتين (2) ، عند عدم إمكانية تحديد مدة الحيازة ، يبدأ حسابها من تاريخ إيداع ، بالمحافظة العقارية ، لوثائق المسح ، و لا تكون مدة هذا الترقيم المؤقت ، في أي حال من الأحول أقل من أربعة (4) أشهر .
 ـ 3.2 ـ 3 ـ :في غياب تام لسند عقاري يستفيد العارض ، الذي يعتبر طلب تسوية وضعية عقاره مؤسس ، و مثبت على ضوء التحريات التي قامت بها مصالح أملاك الدولة و مسح الأراضي ، من ترقيم مؤقت لمدة تقابل باقي أجل سنتين ، المتعلقة بقسم وجود العقار ، و لا تكون مدة هذا الترقيم المؤقت أقل من أربعة (4) أشهر .
على غرار ما تم تحديده ني ما يخص تسوية الحالات المتعلقة بملكيات لها سندات مشهرة ، يجب إخطار المصلحة المركزية ، في إطار عملية تطهير حساب المجهول ، بكل الصعوبات المحتمل مواجهتها و بالنسبة لجدول تقدم الأشغال ، في الموضوع ، حسب نفس الشكل و نفس الدورية .
خلاصة المذكرة 707 المؤرخة في 23-01-2020 :

تذكير مصالح مسح الأراضي لبعض الولايات بالمنهجية القانونية الواجب سلوكها من طرف مصالح المسح و إدارة الحفظ العقاري و توحيد التدابير و الإجراءات لتمكين المواطنين المعنيين من الإستفادة من التسوية الإدارية لحقوقهم العينية العقارية المرقّمة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام للأراضي كما هو محدد ضمن المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018 و كذا مذكرة الإدارة المركزية رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 ، و أن مصالح مسح الأراضي ملزمة بإعداد بطاقة العقار (T10) متضمنة كافة العناصر المرتبطة بالمحتوى المادي لمجموعة الملكية محل طلب التسوية و كذا المراجع المسحية لترسل إلى المحافظة العقارية ، وفي حالة المطالبة بتسوية جزء من مجموعة الملكية فإن بطاقة العقار (T10) يجب أن ترفق ببطاقة التحقيق العقاري (T07) و وثيقة القياس المعدة من قبل المهندس الخبير العقاري والمصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي ، و بالمقابل تقوم المحافظة العقارية بإجراء الترقيم العقاري و كذا إرسال إلى مصالح المسح و ثيقة تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (PR12) قصد التطبيق وتحيين الوثائق المسحية على مستوى محافظة المسح و ترسل هذه الأخيرة إلى المحافظة العقارية نسخة من دفتر المساحة (M4) جديدة محيّنة.






Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda