العقارات أثناء أشغال مسح الأراضي

جديد العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي :

مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 707 المؤرخة في 23-01-2020 الآتي نصها :

إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي

الموضوع :

التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 المتعلقة بالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي" - الوثائق المسحية الضرورية .

المرجع :

إرسالكيما رقمي 4669 و 5116 المؤرخين في 29-10-2019 و 01-12-2019 .

إرساليتي الإدارة المركزية رقمي 5856 و 8893 المؤرختين في 11-06-2019 و 18-09-2019 .

يشرفني أن أحيطكم علما بأن معالي وزير المالية و كذا مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية تلقوا في الآونة الأخيرة و بصفة متكررة ، شكاوى مواطنين ، يواجهون صعوبات في الإستفادة من التسوية في إطار الإجراء الذي سطرته تعليمة الإدارة المركزية رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 المتضمنة التسوية الإدارية للعقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي " .

إِذ يتبّين من دراسة هاته الشكاوى التي وردت بالخصوص من ولايات الشلف و عين الدفلى و تيسمسيلت وغليزان ، أي المديريات الولائية لمسح الأراضي التابعة للإختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية لمسح الأراضي لناحية الشلف ، أن الصعوبات المواجهة من طرف العارضين تعود إلى إمتناع مصالح مسح الأراضي ضمن ردهم المخصص لمصالح الحفظ العقاري في إطار الإجراء المذكور أعلاه ، إرفاق بطاقة العقار (T10) وبطاقة التحقيق (T7) ، حيث يشترطون مقابل ذلك موافاتهم المسبقة من طرف مصالح الحفظ العقاري بنسخ من محاضر تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعة أو المعنوية (PR12) ، معتبرين أن ذلك مطابق لمضمون التعليمة رقم 16 المؤرخة في 24-05-1998 المتعلقة بسير عمليات المسح و الترقيم العقاري .

في نفس السياق ، سبق و أن طرح على الإدارة المركزية ، السادة مديري الحفظ العقاري لكل من ولايات الشلف و عين الدفلى و تيسمسيلت و غليزان و مستغانم و كذا ورقلة و أيضا آم البواقي ، نفس الإشكال الذي إعترض المحافظين العقاريين في معالجة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم في إطار التعليمة السالفة الذكر .

حيث و حسب الطرية المنتهجة حاليا من طرف بعض مصالح مسح الأراضي ، فإن بعد إخطارها من طرف مدير الحفظ العقاري أو المحافظ العقاري ، حسب الحالة ، من أجل التحقق من تطابق التعيين الوارد في العقد المُحتجُّ به مع مجموعة الملكية محل طلب التسوية ، سواءً كان لكامل العقار أو جزء منه ، تقوم مصالح مديرية مسح الأراضي ، بعد تحديد وضعية العقار المطالب به و مطابقته مع مخطط المسح بالإعتماد على الحدود المذكورة في الوثائق المقدمة ، بمراسلة مصالح الحفظ العقاري بنتائج التحقيق ضمن تقرير ، دون إرفاق ذلك ببطاقة العقار (T10) و بطاقة التحقيق (T7) ، بالإضافة إلى وثيقة القياس مصادق عليها في حالة ما إنصبَّت التسوية على جزء من العقار ، و هي الوثائق المسحية الضرورية لتمكين المحافظ العقاري من إجراء الترقيمات العقارية المناسبة .

و ردًا على مراسلاتي الإدارة المركزية رقمي 5856 و 8893 المؤرختين على التوالي في 11-06-2019 و 18-09-2019 حول نفس الموضوع ، ألتمس منكم دعوة مصالحكم بولاية الشلف و عين الدفلى لموافاة المحافظات العقارية التابعة لإختصاصها الإقليمي بالوثائق المسحية المطلوبة الضرورية لعملية الترقيم العقاري ، غير أنه بموجب مراسلاتكما المذكورتين بالمرجع ، أشرتم أن المحافظين العقاريين يشترطون الوثائق السالفة الذكر قبل إجراء عملية التحيين و دون موافاة مصالحكم بوثيقة تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (PR12) ، كما أشرتم أن هذا الإجراء غير منصوص عنه في التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 .

في هذا الصدد ، يشرفني لفت إنتباهكم بأن إجراءات الترقيم العقاري تتم على أساس وثائق مسح الأراضي ، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 ، المعدل و المتمم ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و كذا أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25-03-1976 ، المعدل و المتمم ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري . و من هذا المنطلق ، و على ضوء التعاقب التسلسلي ، فإن عملية التسوية للعقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي " تتم بعد قيام مصالح المسح للتحقيق في الموضوع و إرسال الوثائق المسحية الضرورية ويتعلق الأمر ببطاقة العقار (T10) ، ليقوم بعدها المحافظ العقاري بإجراء الترقيم العقاري .

يجدر التذكير ، بأن هذا الإجراء كان معمول به ضمن عمليات تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول وفق المذكرتين رقمي 2421 و 4618 المؤرختين على التوالي في 03-05-2003 و 04-09-2004 ، حيث كان لزاماً على مصالح المسح إعداد بطاقة العقار (T10) متضمنة كافة العناصر المتعلقة بالمحتويات المادية لمجموعة الملكية محل طلب التسوية و كذا مراجع المسح لترسل في ما بعد إلى المحافظة العقارية للقيام بعملة الترقيم العقاري ، و أنه في حالة ضرورة القيام بعملية وضع الحدود ، يجب أن ترفق بطاقة العقار (T10) ببطاقة التحقيق (T7) و وثيقة القياس (أنظر الصفحة 4 من المذكرة رقم 2421) و هو نفس الإجراء المتبع بالنسبة للحالات التي يتم التكفل بها في ظل المذكرة رقم 4618 السالفة الذكر (أنظر الفقرة الأولى من الصفحة 5 للمذكرة رقم 4618) .

للإشارة ، فإن خلال إعداد التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 ، لم تر الإدارة المركزية من الضروري التذكير بالتفصيل الإجراءات المسحية التقنية البحتة ، المتعلقة بإستلام و إرسال الوثائق المسحية بين المصالح التي تشرف على عملية تسوية العقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأرضي " ، كما هو الحال ضمن هذه المذكرة ، علما بأن إجراءات الترقيم العقاري (إجراءات التسوية في قضية الحال) محددة ضمن النصوص التنظيمية و هي إجراءات معهودة متحكم فيها لا تستدعي في كل مرة التطرق إليها .

و عليه ، فإنه يتعين العمل بما ورد في ما سبق ، من خلال إرسال مصالح المسح للمحافظة العقارية الوثائق المسحية الضرورية ، علما بأنه ، تبعا لهذا الإجراء ، تقوم مصالح المحافظة العقارية بعد قيامها بعملية الترقيم العقاري بإرسال إلى مصالح المسح وثيقة تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (PR12) قصد التطبيق و التحيين للوثائق المسحية ، على أن ترسل هذه الأخيرة إلى المحافظة العقارية نسخة من مصفوفة المسح (M4) جديدة محيّنة .

و في أي حال من الأحوال ، و إستدراكا للتعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 المذكورة أعلاه ، و من باب توحيد طريقة العمل و المنهجية المتبعة سواءً من طرف المحافظات العقارية و كذا مصالح المسح ، أرجو منكم دعوة مديري مسح الأراضي للولايات التقيّد بما ورد أعلاه .

تقبلوا ، السيد المدير العام ، عبارات الإحترام .

المدير العام للأملاك الوطنية

إمضاء : جمال خزناجي

708 ــ نسخة إلى السيدات و السادة مدراء الحفظ العقاري كل الولايات

نصوص أشارت إليها المذكرة 707 المؤرخة في 23-01-2020 :

■ المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 ، المعدل و المتمم ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري (جريدة رسمية رقم 92 لسنة 1975 :

المادة 11 :

يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو الآتي :

ــ بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة ، يكون الترقيم نهائيا من يوم إستلام وثائق المسح ،

ــ بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سندات ملكية مشهرة ، يتم القيام بترقيم مؤقت ، وفق الشروط ال م حد دة ضمن التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي .

■ المادة 11 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25-03-1976 ، المعدل و المتمم ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري (جريدة رسمية رقم 30 لسنة 1976 :

المادة 11 :

يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد إستلامه وثائق مسح الأراضي .

يُعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي .

و يتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية .

■ الصفحة 4 من المذكرة رقم 2421 المؤرخة في 03-05-2003 .