كيفيات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والرسوم في قانون المالية التكميلي ~ Investment,finance for businesses

Wednesday, November 25, 2020

كيفيات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والرسوم في قانون المالية التكميلي



      تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم في الجزائر:

كما يهدف إلى ترقية وتطوير نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية حسب قانون المالية التكميلي 2020.

توضيح المفاهيم بما يأتي:

- المناولة الصناعية : هي العملية التي بموجبها تعهد شركة تعرف باسم "الآمر"إلى شركة أخرى تعرف باسم "متلقي الأوامر"لإنجاز جزء من إنتاجها أو المكونات اللازمة لانتاجها أو أداء خدمة طبقا للمواصفات التقنية والتكنولوجية المحددة مسبقا .

- المناول : المنتج الذي يقوم في إطار نشاطاته بإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات.

-جميع الاستعمالات : هي الوجهة النهائية لجميع المنتجات أو قطع الغيار أو المكونات غير المقيدة بعقد مناولة, ولكن لوسائل الإنتاج وكذا لاحتياجات الجمهور العريض.

-المنتج : هو كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدميا يتعلق بالدراسات أو التصميم يساهم في انتاج مكونات موجهة للإدماج في منتج آخر أو لإستعماله.

- منتوج محلي المنشأً : هو كل منتوج ناشئ من التحويل الصناعي للمواد الأولية و/ أو من إدماج المكونات الذي حقق نسبة الإدماج المحددة.

- الإدماج : هو سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مكونات وقطع وأجزاء منجزة محلياء وكذا خدمات غير مادية, لا سيما هندسة البرمجيات والهندسة ذات الصلة؛ تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة المضافة.

 شروط استحقاق مزايا الإعفاء :

     تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة؛ المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات.

 ويمنح هذا الإعفاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.

     تخضع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه  للاكتتاب في دفتر الشروط

المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة

    للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج؛ لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج.

الإجراءات الإدارية للاستفادة من إعفاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة:

   يشترط للحصول على مقرر الَاستفادة من الإعفاء تقديم ملف من قبل المنتج في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل استلام وصل إيداع.

 ويجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية:

 - طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء، يملا بعناية وفقا للنموذج المرفق,

- دفتر الشروط موقّعا ومؤشرا عليه,

- دراسة تقديرية مفصلة للاحتياجات والمنتوجات الكاملة الواجب إنتاجها بعنوان السنة المالية التي طلب من أجلها مقرر الإستفادة من الإعفاء.

- البطاقات الفنية الوصفية للمواد والمكونات والمنتجات التي يلتمس فيها الإعفاء.

- نسخة من السجل التجاري المتضمن رموز النشاطات الصناعية المرتبطة بالمجالات المذكورة أعلاه,

- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية,

- قائمة المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا .

- استمارة تعهد المنتج تملأ بعناية, وفقا للنموذج .

- وثائق إثبات الاستثمارات المنجزة من قبل مقدم الطلب,

- قائمة المستخدمين اللازمين للنشاط.

- شهادة مطابقة للمنتجات الناتجة عن التحويل الصناعي,

      يصدر الوزير المكلف بالصناعة مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع .

 ويجب أن ترفق قائّمة المكونات والمواد الأولية أعلاه بمقرر الاستفادة من الإعفاء.

يصدر مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى:

 - المعني.

- الوزارة المكلفة بالتجارة:

- الوزارة المكلفة بالمالية : المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.

- المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.

       قبل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقوم المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالصناعة للولاية المعنية, بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع الإنتاج, بناء على طلب رئيس اللجنة المذكورة وتتوج هذه الزيارة التقنية بتقرير زيارة يتضمن والمستخدمين اللازمين للنشاط. وكذا تطابقها بالنسبة

للالتزامات التي تعهد بها المنتج. ويرسل تقرير الزيارة إلى رئيس اللجنة التقنية لدراسة ملف المنتج.

     يجب تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين  (60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.

     يمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة سنويا ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء. حسب الاحتياجات المصرح بها من قبل مقدم الطلب.

     يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة أن يقدم المنتج للمصالح الجبائية المختصة إقليميا دفتر الشروط وقرار الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة متضمنا قائمة المواد والمكونات والمنتجات المؤهلة للإعفاء.

     ويشترط للتنفيذ الفعلي للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على استيراد المواد والمكونات والمنتجات المذكورة أعلاه. أن يقدم المنتج لمصالح الجمارك إضافة لبرنامج تقديري سنوي للاستيراد ،شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة صادرة لهذا الغرض عن المصالح الجبائية.

 كل ما يتعلق باللجنة التقنية الوزارية للاستفادة من إعفاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة :

 تنشاً لجنة تقنية وزارية؛ وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. الأمانة التقنية للجنة.

تتكون اللجنة التقنية من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة: رئيسا

- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة,

- ممثل (1) عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.

 ويتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية وإعفاؤهم من مهامهم,

 مهام اللجنة التقنية الوزارية للاستفادة من إعفاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة :

-دراسة طليات الإعفاء المودعة من طرف مقدمي الطلبات .

-الإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة للقيام بزيارات سابقة للحصول على مقررات الاستفادة من الإعفاء وإرسال تقارير الزيارات،

- السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به,

-إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة؛ حول طلبات الإعفاء,

- موافاة الوزير المكلف بالصناعة بآراء تجميد صلاحية مقرر الاستفادة من الإعفاء إلى غاية تسوية الوضعية.

يمكن اللّجنة, عند الحاجة, الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة, في إطار المرافقة التقنية, من شأنهم مساعدتها في القيام بالأشغال الموكلة إليها على أحسن وجه.

     يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة للاجتماع مرتين (2) في الشهر ويكون الاجتماع الأول في اليوم الأول من أيام العمل من الشهر والاجتماع الثاني في اليوم الأول من أيام العمل من النصف الثاني من الشهر إلا في حالة عدم وجود طلبات الإعفاء.

     في حالة الرد السلبي يخوّل مقدم الطلب الحق في الطعن أمام لجنة الطعون المنصوص عليها .

 تنشاً لجنة للطعون لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتكون من:

- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة من بينهما رئيس اللّجنة,

- ممثل عن وزير المالية عضوا ،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة: عضوا.

 يمكن لجنة الطعون الاستعانة بأي شخص يساعدها في مهامها.

      تبدي لجنة الطعون رأيا مطابقا ومعللا بشأن الطعون المقدمة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.

يرفع رأي لجنة الطعون إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه وبناء على ذلك يتم إبلاغ طالب الطعن بالقرار النهائي.

    تكلف مصالح الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم؛ في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم

المعمول بهما بالسهر على احترام الالتزامات المتعهد بها من المنتج المستفيد من المزايا المدرجة في مقرر الإعفاء.

    يتعيّن على المستفيد من مقرر الاستفادة من الإعفاء. لحاجات متابعة وتقييم هذا النظام تزويد المصالح المعنية بكل المعلومات الإحصائية المطلوبة.

     تقوم المصالح المعنية لوزارة المالية (إدارتا الجمارك والضرائب) ووزارة الصناعة بتقييم الأثر إقتصادي لهذا النظام وإعداد تقارير مشتركة لحصيلة كل سداسي توجه إلى الوزير الأول.






Share:

Tags

Most Recent

2/recent/post-list

Facebook

Investment,finance for businesses

About