خطوات سير ملفات مطابقة البنايات في 17 خطوة ~ Investment,finance for businesses

Thursday, June 10, 2021

خطوات سير ملفات مطابقة البنايات في 17 خطوة

 

ملف 15-08

خطوات سير ملفات مطابقة البنايات

17 خطوة يمر بها ملف التسوية 15-08 :  

1/ يجب على ملاك الـبـنـايـات غـيـر المـتـمـمـة وأصـحـاب المـشـاريع أو كل مـتـدخل مـؤهـل أن يـتـمـمـوا بـنـايـاتـهم، ضـمـن الـشـروط والأجـال المحـددة في هـذا القانون،

من أجل تحقيق مـطـابـقـة الـبـنـايـات المـتـمـمـة أوالتي هي في طور الإنجاز، يلزم مـالـكو وأصحاب المشاريع أو كل مـتـدخـل مـؤهـل بـتـقديم طلب في هـذا الـشـأن إلى السلطات المعنية.

2/ تخضع الـبـنـايـات المذكورة  أعلاه لـتـصـريـح يـقـدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا يتم إعداد الـتـصـريـح فـي خـمس ( 5 ) نسخ طبقا لاستمارة.

فـي حـالـة عـدم إتـمـام أشـغـال الـبـنـاء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، يجب على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فورا ويبلغ رئيس المجلس الشعبي الـبـلـدي المـعـنـي الـذي يـسـلـم لـه شـهـادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة.

تحت طـائـلـة الـعـقـوبـات المـنـصـوص عليها في هذا الـقـانـون، يمنع اسـتـئنـاف الأشـغـال قـبـل تحـقـيـق مـطـابـقـة البناية.

إذا لم يتم الامـتـثـال للالـتـزامـات المـنـصـوص عليها أعلاه، يقوم الأعـوان المـعـيـنـون لهذا الغرض بـالمـعـايـنـة وغلق الـورشـة المـعـنـيـة مـع تحرير محضر عدم المـطـابقة، وهذا دون الإخلال بـالـعـقـوبـات المـنـصـوص عليها في هذا الشأن.

تحدد كيـفـيـات تـطـبـيـق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب أن يذكر في هذا التصريح كما هو محرر ما يأتي :

- اسـم ولـقب المـالـك أو الـقـائـم أو اسـم الـشـركـة لصاحب المشروع،

- طـلب تحـقـيـق مـطـابـقـة الـبـنـايـة أو رخصـة إتـمـام الإنجاز،

- عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها،

- مراجع رخصـة الـبـنـاء المـسـلـمـة وتـاريـخ انـتـهـاء صلاحيتها، إن وجدت،

- الطبيعة الـقـانـونـيـة للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء،

- تاريخ بداية الأشغال وإتمامها، عند الاقتضاء،

أ/يجب أن يـرفـق الـتـصـريـح بـمـلـف يـحـتـوي عـلى كل الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيـانـيـة الضرورية للتكفل

بالبناء في إطار هذا القانون. يحدد مـحـتـوى المـلـف المـرفـق بـالـتـصـريح عن طـريـق التنظيم.

ب/ يجب أن يدون الـتـصـريـح فـي سـجـل خاص، يـرقـم ويـؤشـر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا يمنج وصل استلام المصرح .

جـ/ يلزم أعوان الدولة وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الأماكن ومـعـايـنـة حالة عدم  مطابقة البـنـايـات على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح.

د/ يترتب عـلى مـعـايـنـة عـدم المـطـابـقـة، فـي جـمـيع الحالات، تحرير محضر عدم المطابقة.

تحدد كيفيـات تـطـبـيـق هـذه المـادة عن طـريـق التنظيم.

3/ يرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عـلـيـه أعلاه والرأي المـعـلل لمـصـالـح الـتـعـمـير الـتـابـعـة للبلدية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لإيداعه، إلى مـصـالـح الدولة المكلفـة بـالـتـعـمـير على مستوى الولاية.

4/ تـقـوم مـصـالـح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع المـوافـقـات والآراء من الإدارات والمـصـالـح والـهـيـئـات المـؤهـلة، التي تحـدد قـائـمـتـهـا عـن طـريـق الـتـنـظـيم. وفي جميع الحالات، تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.

5/ يقيم الأجل الذي يمـنـح فـي رخصـة إتـمـام الإنجـاز مـن طـرف مـهـنـدس مـعـمـاري مـعـتـمـد بـالـنـسبة للبـنـايـات غـيـر المـتـمـمـة ، وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها.

غير أنه، لا يمـكـن فـي أيـة حـالـة أن يـتـجـاوز هذا الأجل، المدة الآتية :

- أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا بـالـنـسبـة للبـنـايـة ذات الاستعمال السكني،

- اثني عشر ( 12 ) شهرا، بـالـسبـة لـلـبـنـايـة ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي،

- أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا بـالـنـسبـة للبـنـايـة ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي،

- أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، بـالـنـسـبـة للبـنـاية الخاصة بتجهيز عمومي.

ويسري حـسـاب الأجـال المذكورة أعلاه ابـتـداء من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

6/ تكون مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل تصريح، يحتوي على :

التصريح كما تقدم به المصرح.

- الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية،

- الرأي المـعـلل للإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها،

- رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.

يجب أن يحمل الملف رقما ترتیبیا تبرر فهرسته فـي سـجـل خـاص يـنـشـأ لـدى مـصـالـح الدولة المكلفة بالتعمير.

- يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المنشأة طبقا للمادة 32 أدناه، في أجل شهر ( 1 ) ابـتـداء مـن تـاريـخ إخـطـار مـصـالـح الدولة المكلفة بالتعمير.

- تـنـشـأ لجـنـة بالدائرة تكلف بـالـبت في تحقيق مطابقة البنايات ، بمفهوم أحكام هذا القانون.

تحـدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.

7/ يجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة ( 3 ) أشـهـر ابـتـداء مـن تـاريـخ إخـطـارهـا مـن طـرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فـي مـدى قـابـلـيـة الحق في طـلب تحقـيـق المـطـابـقـة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التـصـريـح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمـصـالـح والهيئات التي تمت استشارتها.

7-1/ لجنـة الدائرة مـؤهلة لأن تـأمـر مـصـالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعميـر بـالـقـيـام بـالخبرة التي تقررها.

7-2/ يمكن لجنة الدائرة في إطار مهامها، أن تستعين بـأي شـخـص طبيعي أو مـعـنـوي يـسـاعـدهـا فـي إطـار أشغالها.

8/ يـجـب أن تـأخـذ لجـنـة الدائرة بعين الاعتبار عند دراسة التصريح.

9/ عـنـدما يكون المـالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مـالـك لوعاء عقاري، الذي شيدت عليـه البناية، عقد ملكية، أو شهادة حيازة، أو أي عقد رسمي آخر، وعنـد مـصـادقـة لجنة الدائرة على طلبه، ترسل هذه الأخيرة الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إعداد اما رخصـة بـنـاء عـلى سبيل التسوية أو رخصة لإتـمـام إنجـاز الـبـنـايـة أو شهادة تحـقـيـق المـطـابـقة.

9-1/ في هذه الحـالـة، يـطـلب رئيس المجلس البلدي المعني من صاحب التصريح استيفاء الملف طبقا للأحكام المذكورة أعلاه والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

9-2/ عـنـدمـا يكون صاحب المشروع أو من يقوم بـالـبـنـاء حـائـزا وثيقة إداريـة سـلـمـت مـن طـرف جـمـاعـة إقليمية، ورخـصـة لـلـبـنـاء، وفـي حـالـة مـا إذا شـيـدت البـنـايـة فـي إطـار تجزئة دون غيرها، تأمر لجنة الدائرة بـتـحـقـيـق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.

على إثر الـتـحـقـيـق الـذي تجـريـه المـصـالـح المـكلفة بالأمـلاك الـوطـنـيـة، وما لم تكن هذه الـبـنـايـات ضـمـن الحالات المنصوص عـلـيـهـا ، تـقـوم لجنـة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار الأحكام أدناه.

بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، وإذا كانت الـبـنـايـة مـتـمـمـة في مفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على شهادة المطابقة.

بعد تسوية وضعية الوعـاء الـعـقـاري، وإذا كانت البـنـايـة غـيـر تـامـة الانجاز في مفهوم أحكام هذا القانون، يـجـب عـلـى المـالك أو صـاحـب المـشـروع أن يـودع ملفا للحصول على رخصة إتمام الإنجاز.

10/ لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء عـلى قـطـعـة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية، باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع والـتـنـظـيـم المـعـمـول بـهـمـا، مـوضـوع تـحـقـيـق المـطـابـقـة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة.

10-1/ في إطار الأحكام ، تأمر لجنة الدائرة بـتـحـقـيـق عـقـاري لتحديد وضعية قطعة الأرض في مفهوم المادة 18 أعلاه.

على إثر التحقيق الذي تجريه المـصـالـح المكلفة بأملاك الدولة، تقوم لجنة الدائرة بـإخـطـار، حسب الحالة

- إما الوالي من أجل تسوية وضعية شغل الأرض عن طريق تسليم عقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي هذه الحالة، يجب على صاحب التصريح أن يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة اتمام الإنجاز إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني

- وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بهدم البناية، تطبيقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 مـن الـقـانـون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990.

11/ لا يمكن تحـقـيـق المـطـابـقـة فـي مـفـهـوم أحكام هـذا الـقـانـون لأي بـنـايـة مـشـيـدة مـخـالـفـة لـلأحـكـام التشريعية والتنـظـيـمـيـة السارية المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحيـة عـمـومية أو خاصة.

فـي هـذه الحـالـة، يـجـب عـلى لجـنـة الدائرة أن تقدم إعذار لصاحب البناء غير الشرعي، لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده.

وفي حالة عدم امتثال صاحب البناء، تسري أحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990.

12/ إذا شيدت البـنـايـة المتممة أو غير المـتـمـمـة مـخـالـفـة للأحـكـام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولايـة أو البلدية، يمكن لجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنية ومع مراعاة الأحكام ، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به.

يـتـم هـذا الـتـنـازل بـسـعر الـقـيـمـة الـتـجـاريـة للمـلك المـتـنـازل عنـه كما هو محدد بـتـقـيـيـم مـن الإدارة المكلفة بأملاك الدولة.

-يجب أن تـتـنـاسـب مـسـاحـة قـطعة الأرض المعنية بـالـتـنـازل مـع المـسـاحـة المـبـنـيـة.

13/ تـوجـه المـوافـقـة عـلى الـتـسـويـة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.

وفي هذه الحالة، وفي أجل ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ إعداد العقد، يجب على صاحب التصريح الذي تمت تـسـويـة وضعيته، إيداع حـسب الحـالـة طـلب إمـا رخصـة الـبـنـاء على سبيل التسوية أو رخصة لإتـمـام الإنجاز،

وإذا لـم يـقـم صـاحـب الـتـصـريـح بـالإجـراءات المنصوص عليها أعلاه في الأجل المحدد، تـطـبـق عـليـه الأحكام أدناه.

14/ تفصل لجنة الدائرة، في نهايـة أعـمـالـهـا باصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقيدة بشروط أو بالرفض.

14-1/ ترسـل قـرارات لجنة الدائرة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

14-2/ يسلم رئيس المجلس الشعبي الـبـلـدي المختص إقـلـيـمـيـا لـصـاحب الـتـصـريح، حسب الحـالـة، إمـا رخصـة الـبـنـاء عـلى سبيل الـتـسـويـة أو رخصـة إتـمـام الإنجاز أو شهادة مطابقة.

يخطر رئيس المجلس الشعبي الـبـلـدي بـالـغـرض المطلوب السلطات الأخرى، إذا كان تسليم هذه الوثيقة

من اختصاصها.

15/ فـي حـالـة المـوافقة المقيدة بشروط، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الأسبوع الذي يلي إخطاره مـن لجنة الدائرة، بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، ويطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.

وفـي حـالـة رفـع الـتـحـفـظـات الـصـادرة عن لجـنـة الدائرة، تسلم السلطة المعنية وثيقة تحـقـيـق المـطـابـقـة

وتعلم لجنة الدائرة بذلك.

15-1/ في حالة الرفض، وبعد استلامها لنتائج التحقيق والقرارات المتخذة بشأن الـبـنـايـة مـوضوع التـصـريح، تـقـوم لجـنـة الـدائـرة بـإرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شهر واحد.

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ المصرح برفض لجنة الدائرة المعلل، في أجل خمسة عشر

( 15 ) يوما بعد استلامه.

15-2/ يمكن المصرح أن يودع طـعـنـا مـكتـوبـا لدى لجنة الطعـن المـنـشـأة ،في أجل في ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

- تنشأ لجـنـة للـطـعـن تـكـلـف بـالـبـت فـي طلبات الطعن، يرأسها الوالي المختص إقليميا تحـدد تشكيلة لجنـة الطعن وسيرها عن طريق التنظيم

- يودع الطعن مرفقا بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن.

يسلم وصل استلام لطالب الطعن.

16/ تلزم لجـنـة الـطـعـن بـالـبت في الطعن المعروض عليها في أجل لا يتحـاور ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.

-يمكن لجـنـة الـطـعـن الـقـيـام مـكل الـتـحـقـيـقـات الـتـي تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة.

- عنـد نـهـايـة أعـمـال الـتـحـقـيـق ودراسة طلبات الطعن والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.

- على أساس قرار لجنة الطعن، تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طـلـب تحـقـيـق المـطـابـقـة

- تختص المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا بـالـفـصـل في الطعون المرفوعـة أمـامـهـا خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.

17/ يلزم المـسـتـفـيـد مـن رخصـة الـبـنـاء عـلى سبيل التسوية أو من رخصة إتمام الإنجاز، تحت طائلة سحبها منـه فـي الأجـال المحددة في الرخصـة المـسـلـمـة، سحا يسجل تـاريخ، سحب الرخصـة على عقد التعمير بإيداع طلب شهادة المطابقة المـوافـق عـليـه.

17-1/ تسمح رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل الـتـسـويـة، أو رخصـة إتـمـام الإنجاز بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكات الانـتـفـاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير.

17-2/ يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة و في هذا الإطـار ، يمنع الربط المخـالف .



Share:

About