Tuesday, July 6, 2021

قانون الإستثمار في الجزائر

 
قانون الإستثمار الجزائري

القــانـــــون الجـــزائـري للإستثـمــــــار

1/ مجـــــــالات تطبيــــــــــق  القــانون الجــزائري للإستثمــار

**1 : يــهــدف هــذا الــقــانــون إلـى تحــديـد الــنــظـــام الـمـطــبق عــلى الإســتــثـــمـــارات الــوطــنــيــة والأجـنـبيـة المنجزة فـي الـنشـاطـات االإقتـصـادية لإنـتاج السلع والخدمات .
** 2 :يــقـصــد بــالإسـتــثــمـار،فـي مـفــهــوم هـذا القانون، ما يأتي:
 1 .اقــتـنــاء أصــول تــنــدرج في إطــار اســتــحـداث نـشـاطـ تجـديــد،وتـوسـيع قــدرات الإنـتـاج و/أوإعـادة التأهيل.
. 2 .المساهمة في رأسمال شركة
**3 :تـنـجـز الإستثمارات المـذكـورة في أحـكـام هـذا الـقـانـون في ظل احـتـرام الـقـوانـين و الـتـنـظـيـمـات المـعـمـول بـهـا، و سـيـمـا تـلك المـتـعـلـقـة بـحـمـايـة الـبـيـئـة،و بـالـنـشـاطـات والمهن المـقـنـنـة،و بـصـفـة عـامـة بمـمـارسـة النشاطات الإقتصادية .  
** 4 :تـخـضع الإسـتـثـمـارات قـبل إنجـازهـا،من أجل الإستفادة من المزايا المقررة في أحكـام هذا القانون، لـلـتـسـجـيل لـدى الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر الإستثمار .
 تحـدد كـيـفـيـات تـسـجـيـل الإسـتـثـمـارات عن طـريق التنظيم.

2/ المـــــــــــزايا الممنوحة للمستثمرين 

1-2- أحـكــــــــام عــــــــامـة 

**5 :تستفيد من احكام هذا الفصل استـثمـارات الإنشـاء وتوسـيع قدرات الإنـتاج و/أو إعادة الـتأهـيل المتعـلـقة بـالنـشـاطات والـسـلع التي لـيـست محل استثناء من المزايا
. تحدد قوائم النشـاطات والسلع والخدمات المستثنات من المزايا الـــتـي تـــدعـى في صـــلـب الـــنـص "الــقـــوائم السلبية"عن طريق التنظيم
في حـالـة ممـارسـة نـشـاط مـخـتـلط أو عـدة نـشـاطات، التي تـمنـح المزايـا المقـررة في هذا الـقـانـون إلا لـتلك الـقـابـلة للإسـتـفـادة من المزايـا. ولـهـذا الـغـرض، يمـسك المـسـتـفـيـد مـحـاسـبـة تـفـصل الأرقـام الموافقة لـلـنـشـاطـات الـقـابـلـة للإستفادة من هذه المزايا . تحـدد أنـواع الإسـتـثـمـارات المـذكـورة في الـفـقـرة، و كـيـفـيـات تطـبـيق المـزايـا عـلى اسـتـثـمارات تـوسيـع قدرات الإنـتـاج و/أو إعـادة الـتـأهـيل،و كـذا سقف المبالغ المشترطـة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء للحصول على المزايا، عن طريق التنظيم.
  ** 6 :تعد اسـتثمارات، في مـفهوم المادة 2 أعلاه و تـكـون قـابـلـة للإسـتـفـادة من المـزايـا، الـسـلع بمـا فـيهـا تـلك المجـددة الـتي تـشـكل حـصـصـا عـيـنـيـة خـارجـيـة تـدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج .
 تعـفى السـلع المـذكورة في الـفـقرة الأولى أعلاه، عـند الجـمـركـة،من إجـراءات الـتـجـارة الخـارجـيـة والـتـوطـين البنكي .
كـمـا تـعـد اسـتـثـمـارات قـابـلـة للإسـتـفـادة من المزايـا، السلع التي تـكون موضوع رفع خيـار شراء المستأجر في إطــار الإعـتـمـاد الإيـجـاري الـدولي، بــشــرط إدخــال هـذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.
تحــدد كــيــفــيـــات تـــطــبـــيق هــذه المــادة عن طــريق التنظيم .
** 7 :تـتـضـمن المـزايـا المـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا القانون: -
-المـزايـا المـشـتـركـة لـكـل الإسـتـثــمـارات الـقـابـلـة للإستفادة،
 - المزايـا الإضـافيـة لـفائـدة الـنشـاطـات ذات الإمتـياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل،
 - المـزايـا الإسـتـثـنـائـيـة لـفـائـدة الإسـتـثـمـارات ذات الأهمية الخاصة للإقتصاد الوطني.
** 8 :بـغـض الـنـظـر عـن أحـكـام الأمـر رقم 08-04 المـؤرخ في أول سـبـتـمـبر سـنـة 2008 و مع مـراعـاة الأحـكـام الخـاصـة المطـبـقـة عـلى الإسـتـثـمـارات المبـيـنـة في المادتين 14 و17 أدنـاه، تـسـتـفـيـد الإسـتـثـمـارات المـسـجـلـة طـبــقـا لأحــكـام المــادة 4 أعلاه غــيــر الـواردة فـي الـقــوائم السـلـبـية، بـقـوة الـقانـون وبـصـفـة آليـة، من مـزايـا الإنجاز المنصوص عليها في هذا القانون. م عـلى الـفـور ّ يـجـسـد الـتـسـجـيل بـشـهـادة تـسجيـل ، تـمـكن المـسـتـثـمـر من الحـصـول عـلى المـزايـا الـتـي له الحق فـيـهـا لـدى كل الإدارات والهـيئـات المـعنـية، طـبقـا لأحكـام المادة 4 أعلاه.
تحــدد كــيــفــيــات تـــطــبـــيق هــذه المـادة عن طــريق التنظيم.
**9 :يـخـضع الإسـتـهلاك الـفـعـلي لمـزايـا الإنجـاز المتعلق بالإستثمار المسجل، ما يأتي: -
 -القيد في السجل التجاري،  
- حيازة رقم التعريف الجبائي،
 - الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي
 . تحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذه المادة عند الحـاجـة، عن طريق التنظيم .
** 10 :تـكــون الإسـتـفـادة من مـزايـا الإسـتـغلال المنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانـون، عـلى أسـاس مـحـضـر مـعـايـنـة الـشـروع في ّ مـرحـلـة الإسـتـغـلال، المـصـالح الجبائية تـعـد المختصة إقليميا ، بناء على طلب المستثمر .
تحــدد كــيــفــيـــات تـــطــبـــيق هــذه المــادة عن طــريق التنظيم .
** 11 :يـحق لـلـمـسـتـثـمـر الـذي يـرى أنه قـد غبن من إدارة أو هـيـئـة مـكـلـفـة بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـانـون بـشـأن الإسـتـفـادة من المـزايـا أو كـان مـوضـوع إجـراء سـحب أو تجـريـد مـن الحـقـوق شـرع فـيه تـطـبـيـقـا أحـكـام المـادة 34 أدنـاه، الـطـعن أمـام لجـنـة تحــدد تـشـكـيـلـتـهـا وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا عن طـريق الـتـنـظـيم،وذلـك دون المـسـاس بـحـقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

2-2- المـزايا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة من المزايا .

** 12 :زيـادة عـلى الـتـحـفـيـزات الجـبـائـيـة وشـبه الجبـائيـة والجمـركيـة المنـصوص عـليـها في الـقانـون العام، تـستـفيد الإسـتثـمارات ّ المـعنـية بـالمزايـا والمحددة في المادة 2أعلاه، مما يأتي :
بـعـنـوان مـرحـلـة الإنجـاز: كـمـا هـو مـذكـورفي المادة 20 أدناه، من المزايا الآتية:  
أ- الإعفاء من الحقـوق الجمركية،فيـما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار،
 ب- الإعـفـاء من الـرسـم عـلى الـقـيـمـة المـضـافـة، فـيـمـا يـخـص الـسـلع والخـدمـات المـسـتـوردة أو المـقـتـنـاة مـحـلـيـا التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار،
 ج- الإعفـاء من دفع حق نـقل الملـكـية بـعـوض والرسم عـلى الإشـهـار الـعـقـاري عن كل المـقـتـنـيـات الـعـقـاريـة الـتي تتم في إطار الإستثمار المعني،
 د- الإعــفـــاء من حــقــوق الــتــســجــيل والــرسم عــلى الإشهـار العقـاري ومبالغ الأملاك الـوطنيـة المتضـمنة حق الإمـتـيـاز عـلى الأملاك الـعـقـاريـة المـبـنـيـة وغـيـر المـبـنـيـة المـوجـهــة لإنجـاز المشـاريع الإسـتـثـمـاريــة، وتـطــبق هـذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز الممنوح،
 ه- تــخــفــيض بــنــســبــة 90 % من مــبــلغ الإتـاوة الإيـجارية الـسنويـة المحددة من قبل مـصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الإستثمار،
و- الإعــفـــاء لمــدة عــشــر 10 ســنــوات مـن الــرسم الـعـقـاري عـلى المـلـكـيـات الـعـقـاريـة الـتي تـدخـل في إطـار الإستثمار، ابتداء من تاريخ الإقتناء،
 ز- الإعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأسمال
بــعــنــوان مــرحـلــة االإســتــغلال: بـعـد مـعــايــنـة الـشـروع في مـرحـلـة الإسـتـغلال لبـنـاء عـلى مـحـضـر تـعـده المصـالح الجـبـائـيـة بـطـلب مـن المسـتـثـمـر، لمـدة ثلاث 3سنوات من المزايا الآتية :
أ‌-     الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب‌- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني،
ج- تــخــفــيض بــنــســبــة 50 % من مــبــلغ الإتــاوة الإيـجــاريــة الــســنــويــة المحــددة مـن قـبل مــصـالح أملاك الدولة.
** 13 :تـســتـفــيــد الإســتـثــمـارات المـنـجـزة في االمـنـاطق المحـددة قـائـمـتـهـا عـن طـريـق الـتـنـظـيم، الـتـابـعـة لمـناطق الجـنوب والـهضـاب العـليـا،وكذا كل مـنطـقة أخرى تـتـطـلـب تـنـمـيـتـهـا مـسـاهـمـة خـاصـة من قـبل الدولة مما يأتي :
 بــعــنـوان مــرحــلــة الإنجـاز: زيـادة عـلى المـزايـا المـذكــورة في الـفـقــرة الاولى، الـبـنــود: أ،ب، ج،د،و،ز من المادة 12 أعلاه، مما يأتي:  
أ - تـتـكـفل الـدولـة كـلـيا أو جـزئـيـا بـنـفـقـات الأشـغال، المــتــعــلـقــة بـالمـنــشـآت الأســاســيــة الــضــروريـة لإنجـاز الإستثمار، و ذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.
تحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـبـنـد أ أعلاه، عـن طـريق التنظيم.
ب- التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحــددة مـن قـبـل مـصــالح أمـلاك الــدولـة، بــعــنـوان مــنح الأراضـي عن طــريق الإمــتــيــاز من أجـل إنجـاز مــشــاريع استثمارية بـالـديـنـار الـرمـزي لـلـمـتـر المـربع خلال فـتـرة عـشـر 10 سـنـوات، وتـرتـفـع بـعـد هـذه الـفـتـرة إلى 50% مـن مـبــلغ إتـاوة أمـالك الـدولــة بــالــنــســبـة لــلــمـشـاريع الإستثمارية المقـامة في المناطق التابعة لـلهضاب العليا، وكـذا المـنـاطق الأخـرى الـتـي تـتـطـلب تـنـمـيـتـهـا مـسـاهـمـة خاصة من قبل الدولة،  بالـدينـار الرمـزي للـمتـر المربع لفـتـرة خمس عـشـرة 15 سـنـة وتـرتـفع بـعـد هـذه الـفـتـرة إلى 50 % من مــبــلـغ إتــاوة أملاك الــدولـة بــالــنــســبــة لــلــمــشــاريع الإستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
بـــعـــنـــوان مـــرحـــلـــة الإســـتـــغلال: مـن المــزايـــا المنـصـوص علـيـها في الـفـقرة 2 ،البـنـدان : أ، ب من المادة 12أعـلاه، المــدة عــشــر10 ســنــوات، ابــتــداء من تــاريخ الــشــروع في مــرحــلــة الإسـتــغال المحــددة في مــحــضــر المـعـايـنـة الـذي تـعـده المـصـالح الجـبـائـيـة، بـنـاء عـلـى طـلب المستثمر.
** 14 :بــغض الــنــظــر عن أحــكـام المــادة 8 أعلاه، يـخـضع مـنح المـزايـا لـفـائـدة الإسـتـثـمـارات الـتـي يـسـاوي مبلغـها أو يفوق خمسـة ملايير دينار 000.000.000 5 دج للموافقة المـسبقة من المجلس الوطـني للإستثمار المذكور في المادة 18 من الأمـر رقم 01-03 المـؤرخ في أول جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1422 المـوافق 20 غـشت سـنـة 2001 ،المـعـدل والمتمم والمذكورأعلاه .
الأمـررقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 المتعلق بتطوير الإستثمار، المعدل والمتمم بموجب الأمر 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 .
ينشأ لدى الوزير المكلف بترقية الإستثمار، مجلس وطني للإستثمار يدعى في صلب النص "المجلس" ويوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة، ويكلف المجلس بالمسائل المتصلة باستراتيجية الإستثمارات وبسياسة دعم الإستثمارات، وبالموافقة على الإتفاقيات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وبصفة عامة، بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا الأمر.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للإستثمار وسيره عن طريق التنظيم.

2-3- المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الإمتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل.

** 15 : تـلغـي المزايـا المحددة في المـادتين 12 و13 أعـلاه، الـتـحـفـيـزات الجـبـائـيـة والمـالـيـة الخـاصـة، المـنـشـأة بــموجـب الــتــشــريع المـعــمــول بـه، لــفــائــدة الــنــشــاطـات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية. كـمـا لا يـؤدي وجـود عـدة مـزايـا من نـفـس الـطـبـيـعـة، سـواء تـلك المـنـشـأة بمـوجب الـتـشـريع المعـمـول به أو تـلك المـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانـون، إلى تـطـبـيـقـهـا مـعـا وفي هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل .
** 16 :تـرفع مـدة مـزايـا الإسـتـغلال الــمـمـنـوحـة لـفائدة الإستـثمارات المـنجزة خارج المـناطق المذكورة في المـادة 13 أعـلاه، مـن ثلاث 3 ســـنــــوات إلى خــــمس 5سنـوات عنـدما تـنشئ أكـثر مـن مائة 100 مـنصب شغل دائـم ، خلال الفتـرة المـمتدة من تاريخ تسجيل الإستثمار إلى غايـة نهـاية السـنة الأولى من مـرحلة الإسـتغلال، على الأكثر.
تحــدد كــيــفــيــات تـــطــبـــيق هــذه المــادة عن طــريق التنظيم.
2-4- المـزايـا الإسـتـثـنـائـيـة لـفـائـدة الإسـتـثـمـارات ذات الأهـمـيـة الخاصة للإقتصاد الوطني.
** 17 :تــســتــفــيــد من المـزايــا الإســتــثــنــائــيــة للإسـتـثــمــارات الـتي تـمـثل أهــمـيـة خــاصـة للإقــتـصـاد الوطني، والمعدة علـى أساس اتفاقية متـفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة . تـبـرم الـوكـالـة هـذه الإتـفـاقـيـة بـعـد مـوافـقـة المجلس الوطني للإستثمار. تحـدد مـعـايـيـر تـأهـيـل الإسـتـثـمـارات المـذكـورة في الفقرة الأولى أعلاه وكـذا محتوى وإجراءات معالجة ملف طـلب الإسـتـفـادة مـن المـزايـا الإسـتـثــنـائـيـة، عن طـريق التنظيم .
** 18 :
-1 -يمـكن أن تـتـضـمن المـزايـا الإسـتـثـنـائـيـة المذكورة في المادة 17 أعلاه،ما يأتي:
أ- تمـديد مـدة مزايـا الإستـغلال المذكـورة في المادة 12أعاله، لفترة يمكن أن تصل إلى عشر 10 سنوات،
 ب-مــنح إعـفـاء أو تــخـفـيض طـبـقـا لـلـتـشــريع المـعـمـول بـه، لـلـحـقــوق الجـمـركـيـة و الجـبـائـيـة و الـرسـوم وغـيـرهـا من الإقـتـطـاعـات الأخـرى ذات الـطـابع الجـبـائي والإعـانـات أو المــســاعـدات أو الـدعـم المـالي، و كــذا كل التسهيلات التـي قد تمنح ، بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة المتفق عليها حسب أحكام المادة 20 أدناه ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
جـ- يمـكن أن تـكــون مـزايـا الإنجـاز المـقـررة فـي هـذه المـادة، بـعـد مـوافـقـة المجـلس الـوطــني للإسـتـثـمـار، مـحل تحـويل لـلـمـتـعـاقـدين مع المـسـتـثـمـر المـسـتـفـيـد، والمـكـلـفـين بـإنجاز الإسـتـثـمار لحـسـاب هـذا الأخيـر، حـسب الـكيـفـيات و الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
يتم تحـديد مسـتوى وطـبيعـة المزايا المقررة في هذه المادة على أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم.
** 19 :تـضاف المـزايـا المنـصوص عـلـيـهـا في المادة 18أعلاه، إلى تلك التي يمـكن الحصول علـيها في المواد 12 و13 و15 و 16 أعلاه، حسب الـشـروط المنـصـوص علـيـها في المادة 8 أعلاه

3/  آجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الإنجـــــــــــــــــاز .

** 20 :يـجـب أن تـنـجـز الإسـتـثـمـارات المـذكـورة في المـادتين الأولى و2 أعلاه، في أجل مـتـفـق علـيـه مـسـبـقا مع الوكالة . يـبــدأ ســريـان أجل الإنجـاز من تـاريـخ الـتـســجـيل المـنـصــوص عــلـيـه في المادة 4 أعـلاه، و يـدون فـي شـهـادة التسجيل المذكورة في المادة 8 أعلاه .
يمـكن تـمـديـد هـذا الأجل طـبـقـا لـلـكـيـفـيـات المحـددة عن طريق التنظيم. 8

4/ الضمانات الممنوحة للإستثمارات .

** 21 :مع مـراعـاة أحـكـام الإتـفـاقـيـات الـثـنـائـيـة والجـهـوريـة والمـتـعـددة الأطـراف المـوقـعــة من قـبـل الـدولـة الجـزائـريـة، يـتـلـقى الأشـخـاص الـطـبـيـعـيـون والمـعـنـويـون الأجـان بمـعـامـلـة مـنـصـفـة وعـادلـة،فـيـمـا يـخص الحـقـوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم.
** 22 :لا تـسـري الآثـار الـنـاجـمـة عن مـراجـعـة أو إلـغــاء هـذا الـقـانـون، الــتي قـد تــطــرأ مـســتـقــبـلا، عــلى الإسـتـثـمـار المـنـجـز في إطـار هـذا الـقـانـون، إلا إذا طـلب المستثمر ذلك صراحة.
** 23 :زيــادة عـلى الـقــواعـد الـتـي تحـكـم نـزع الملكية، لا يمـكن أن تكـون الإستثـمارات المنجزة موضوع اسـتـيـلاء إلا المـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع المعمول به .
يـتـرتب عـلى هـذا الإسـتـيلاء ونـزع المـلـكـيـة تـعـويض عادل ومنصف.
** 24 :يخـضع كل خلاف بين المسـتـثمـر الأجـنبي والـدولـة الجـزائـريـة يــتـسـبب فـيه المستثمر أو يـكـون بسبب إجراء اتخـذته الدولة الجزائريـة في حقه، للجهات القـضائية الجـزائرية المخـتصة إقلـيميـا، إلا في حالة وجود اتـفـاقـيـات ثـنـائـيـة أو مـتـعـددة الأطـراف أبـرمـتـهـا الـدولـة الجـزائرية تتـعلق بالمصـالحة والتحكـيم، أو في حالة وجود اتـفـاق مع المـسـتــثــمــر يـنص عــلى بـنـد تـســويـة يــسـمح للطرفين بالإتفاق على تحكيم خاص .
** 25 :تـسـتـفـيــد من ضـمـان تحـويل الـرأسـمـال المـسـتـثــمـر والـعــائـدات الـنــاجــمـة عــنه، الإسـتثـمـارات المـنـجـزة انـطـلاقا مـن حــصص في رأس المـال في شـكل حصـص نقـديـة مسـتـوردة عن الـطريـق المصـرفي، و مـدونة بـعـمـلـة حـرة الـتـحـويـل يـسـعرها بنك الجـزائـر بـانـتـظـام، و يـتـم الـتـنـازل عـنـهـا لـصـالحه، و الـتي تـسـاوي قـيـمـتـهـا أو تـفـوق الأسـقف الـدنـيـا المحـددة حـسب الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة للمشروع،ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
كـمـا تـقـبـل كـحـصص خـارجـيـة، إعـادة الإسـتـثـمـار في الـرأسـمـال لـلـفـوائـد وأربـاح الأسـهـم المصـرح بـقـابـلـيـتـهـا للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يــطــبق ضــمــان الــتــحــويـل وكــذا الأســقف الــدنــيـا المـذكورة في الـفـقـرة الأولى أعلاه، عـلى الحـصص العـيـنـية المنـجـزة حـسب الأشـكـال المـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع المـعـمـول به، شـريـطـة أن يـكـون مـصـدرهـا خـارجـيـا وأن تـكـون محل تـقـيـيم طبـقـا للـقـواعد والإجـراءات الـتي تحكم إنشاء الشركات. و يـتــضـمـن ضـمـان الـتـحـويل المـذكـور في الـفـقـرة الأولى أعلاه، كـذلك المـداخـيل الحـقيـقـيـة الـصافـيـة نـاتجة عن الـتـنـازل و تصـفـيـة الإسـتثـمـارات ذات المـصـدر الأجـنبي حـتى وإن كـان مـبـلـغـهـا يـفـوق الـرأسـمـال المـسـتـثـمـر في البداية.

5/  أجهــــــــــزة الإستثـمــــــــــــار المكلفة بدعم المستثمرين

** 26 :الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر الإسـتـثـمـار المــنــشـــأة بـمــوجـب أحــكـــام المــادة 6 من الأمـر رقم 01-03 المـؤرخ في أول جـمـادى الـثــانــيــة عــام 1422 المــوافق 20 غـشت سنة2001 ،المعدل والمتمم و المذكـور أعلاه، مؤسسة عـموميـة إدارية تـتمتع بـالشـخصـية المعـنويـة والإستقلال المـالي، تـكــلف، بـالـتـنسـيـق مع الإدارات والـهـيـئـات المعنية، بما يأتي : -
-تسجيل الّإستثمارات،
- تـرقـيـة الإسـتـثـمـارات في الجـزائـر والـتـرويج لـهـا في الخارج،
 - ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية،
- تـسـهـيل ممارسـة الأعـمـال ومـتابـعـة تـأسـيس الشركات وإنجاز المشاريع،
 - دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،
- الإعلام و التحسيس في مواقع الأعمال،
 - تـأهـيـل المـشـاريع المـذكـورة فـي المـادة 17 أعلاه،
- وتـقـيـيـمـهـا وإعـداد اتـفـاقـيـة الإسـتـثـمـار التـي تـعرض عـلى المجلس الوطني للإستثمار للموافقة عليه،
 - المـسـاهـمـة في تـسـيـيــر نـفـقـات دعم الإسـتـثـمـار، طبقا للتشريع المعمول به،
- تـسـيـيـر حـافـظـة المـشـاريع الـسـابـقـة لـهـذا الـقـانـون وتلك المذكورة في المادة 14 أعلاه .
 يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم . تحصل الـوكـالة، بـعنـوان معـالجـة ملـفات الإسـتثـمار، سـواء مـن قـبل مـصـالحـهـا الخــاصـة أو مـراكـز الـتـسـيـيـر المـذكـورة أدنـاه، إتـاوة يـحـدد مـبـلـغـهـا و كـيـفـيـات تحـصـيـلـها عن طريق التنظيم .
المـادة 6 من الأمـررقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 المتعلق بتطوير الإستثمار، المعدل و المتمم بموجب الأمر 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 . تنشأ وكالة وطنية لتطوير الإستثمار تدعى في صلب النص " الوكالة".
المـادة 22 من الأمـررقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 المتعلق بتطوير الإستثمار، المعدل والمتمم. يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.وللوكالة هياكل المركزية على المستوى المحلي. ويمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج.
يحدد عدد الهياكل المحلية والمكاتب في الخارج ومكان تواجدها عن طريق التنظيم.
** 27 :تـنشـأ لدى الـوكالـة أربعة(4) مـراكز تضم مـجـمـوع المـصـالـح المـؤهـلـة لـتـقـديم الخـدمـات الـضـروريـة لإنـشـاء المـؤسـسـات ّ ودعـمــهـا وتــطــويــرهـا،و كـذا لإنجـاز المشاريع:
 -مركـز تـسـيـيـر المـزايـا، و يـكـلـف بـتـسـيـيـر المـزايـا والـتـحـفـيـزات المخـتـلـفـة المـوضـوعـة لـفـائـدة الإسـتـثـمـارات بـواسـطـة الـتـشـريع الـسـاري المفـعـول، بـاسـتـثـنـاء تـلك الموكلة للوكالة،
 - مــركــز اســتــيــفــاء الإجــراءات،و يـكــلـف بــتــقـديم الخـدمـات المـرتـبـطـة بـإجـراءات إنـشـاء المـؤسـسـات وإنجـاز المشاريع،
 - مركـز الـدعم لإنـشـاء المؤسـسـات،و يكـلف بمـسـاعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات،
 - مـركز التـرقيـة الإقلـيمـية،ويكـلف بضـمان تـرقية الفرص والإمكانات المحلية و يـكـون لـقـرارات أعـضـاء هـذه المراكـز الحـجـيـة أمـام الإدارات التابعة لها.
تحدد صلاحيات هذه المراكز وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

6/  أحكـــــــــــــــــــــام مخـتـلفــــــــــــــــــــــة 

**28 :زيـادة عـلـى المـزايـا المـنـصـوص عـلـيـهـا في أحكـام هـذا الـقـانـون، يمكن أن تـستـفـيـد الإسـتـثـمارات من المـسـاعـدات والـدعـم االمــنــصــوص عــلــيــهــمــا فـي حــسـاب الـــتـــخــــصـــيـص الخـــاص رقم 124- 302 الـــذي عــــنـــوانه "الـصــنـدوق الـوطـني لـتـأهـيل المـؤسـســات الــصـغـيــرة والمـتــوســطـة،ودعم الإسـتـثــمــار وتـرقــيــة الـتـنــافــسـيـة الصناعية".
** 29: يمـكـن أن تـكـون الأصـول المـشـكـلـة لـرأس المال الـتـقنـي المكـتـسب عن طريق المـزايـا، موضـوع تـنازل من أجـل ممـارسـة الـنـشــاط الـذي يـتـعــلق بالإسـتــثــمــار المـسـجل،  شـريـطة الحـصـول عـلى التـرخـيص المـسـلم ، حسب الحـالـة، من الــوكــالــة أو مـركـز تـسـيــيــر المـزايـا المخـتص إقليميا . يـلـتـزم المشـتـري أمـام الـهـيـئـة المـعـنـيـة المـذكـورة في الـفـقـرة أعاله، بـالـوفـاء بـكل الإلـتـزامـات الـتي تـعـهـد بـهـا المـسـتـثـمـر الأول والـتي ّ ســمــحت بـالإسـتــفــادة من تـلك المزايا وفي حالة عدم التزامه ، تسحب هذه المزايا .
غيـر أنه ، ومـع مراعـاة تـسـديـد كل المـزايـا المـسـتـهـلـكة أو جــزء مـنــهـا، حــسب الحــالــة، لا يـخــضع الــتــنـازل عن الأصـول المـنـفـردة إلا لـتـصـريح أمـام الـوكـالـة أو مـركـز التسيير المختص إقليميا .
يـعـد كل تـنـازل دون تـصـريح أو تـرخـيص بمـثـابـة تحويل مسار الإمتـياز وتطبق عليه الـعقوبات المنصوص علـيها في التـشريع الجمـركي والجبائي بالـنسبـة للحالات المماثلة
** 30 ( مادة ملغاة بموجب المادة52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
** 31 ( :مادة ملغاة بموجب المادة 52 من قانون املالية التكميلي لسنة 2020).
** 32 :تــخـضـع الإسـتـثـمـارات المـسـتـفـيـدة من المـزايـا المـمـنـوحـة بمـوجب هـذا الـقـانـون لـلـمـتـابـعـة، خلال فترة الإعفاء . تـتم المـتـابـعــة الـتي تـمـارسـهـا الـوكـالـة من خلال مـرافـقـة ومـسـاعـدة المـسـتـثـمـرين،و كـذا جـمع المـعـلـومـات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع.
يـلـزم المـسـتـثـمـر بـتـقـديم المـعـلـومـات المـطـلـوبـة إلى الـوكـالـة حـتى تـتـمـكن من الـقـيـام بمـهـمـة المـتـابـعـة الـوكالة لها.
تحـدد كـيـفـيـات جـمـع المـعـلـومـات عـن تـقـدم المـشـاريع والــتـزامـات المــسـتـثـمـرين، بــعـنــوان المـتــابــعــة، و كـذا الـعـقوبـات في حـالة الإخلال بـالإلـتزامـات المـكتـتـبة مـقابل المزايا الممنوحة، عن طريق التنظيم.
** 33 :تكلف الإدارات والهيـئات المعنية بتنفيذ مـنظـومـة التـحفـيزات المنصـوص عـليـها في هـذا القـانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وخلال المدة القانونية لإهــتلاك الــسـلـع المـقــتــنــاة، بـعــنـوان الــنـظــام الجــبـائي التفضيلي، بالسهر على احترام المستثمر لإلتزاماته في إطار المزايا الممنوحة.
بغض الـنظـر عن أحكـام الفـقرة أعلاه، تـكون الأوعـية الـعـقـاريـة و المـبـاني المـكـتـسـبـة، بـعـنـوان الـنـظـام الجـبـائي الــتـفــضـيــلي، مــحل نــفس المـتــابــعــة المـدة تـوافق فـتـرة الإهتلاك الأطـول المحتسـبة للـسلع الأخرى باستثناء منح الإمـتـيـاز عـلى الأرض الـتـابـعـة للأملاك الخـاصـة لـلـدولـة التي تخضع للقواعد الخاصة بها . يحتـفظ المسـتثـمر، المدة مـحددة عن طـريق التـنظيم، بـالـســلع المـسـتــوردة أو المــقـتــنـاة مـحــلــيـا تحت الـنـظـام الجبـائي الـتفـضيـلي المـنصـوص علـيه في هـذا القـانون، الا في حالة رفع عدم قابلية التحويل .
**34 :في حــالـة عــدم احــتـرام الإلــتـزامـات الـناجـمة عن تطـبيق هـذا القـانون، أو تـلك التي تـعهـد بها المـسـتـثـمـر، تـسـحب كل المـزايـا دون المـسـاس بـالـعـقـوبـات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تـكـون الإسـتـثـمـارات الـتي تـدخل في إطـار الـفـقـرة أعلاه، حـسب الحـالـة، إما مـوضـوع مـقـرر سـحب المـزايا، أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق .

7/ أحكام ا انتقالية وختامية 

** 35 :يـحـتـفظ المـسـتـثـمـر بـالحـقـوق المـكـتـسـبـة فـيـمـا يـخص المـزايـا والحـقـوق الأخـرى الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون و التي أنشأت تدابير لتشجيع الإستثمارات .  

تــبــقـى الإســتـثـمـارات المـســتــفــيــدة من المزايا المنـصوص عـلـيهـا في الـقوانـين المـتعـلقـة بـترقـيـة وتطـوير الإستثمار السـابقة لهذا القانون و كذا مجموع النصوص اللاحـقـة، خـاضـعـة لـهـذه الـقـوانـين إلى غـايـة انـقـضـاء مـدة هذه المزايا.
** 36 :يــتـكــفل الــشـبـاك الـوحـيـد اللامـركـزي لـلـوكـالـة المـنـشـأ بمـوجب الأمـر رقم 01-03 المـؤرخ في أول جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1422 الموافق 20 غـشت سـنـة 2001 والمـتـعـلق بـتـطـويـر الإسـتـثـمـار، المـعـدل والمتـمم، بـتـطـبـيق أحـكـام هـذا الـقـانـون، وكـذا بـالآثـار المـتـرتـبـة عـلى الـفـتـرة الإنـتـقـالـيـة، في انـتـظـار تـنـصـيـب المـراكـز المـذكـورة في المادة 27 أعلاه.

** 37 :تـلـغى أحـكـام الأمـر رقم 01-03 المـؤرخ في جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطـوير الإستثمار المعدل والمتمم باستثناء أحـكـام المواد 6 و18 و22 مـنـه،كمـا تلـغـى أحكـام المادة 55 من الـقـانـون رقـم 13-08 المـؤرخ في 27صـفـر عـام 1435 المـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 و المتـضـمن قـانـون المالـية لسنة 2014.


Share:

Advertisement

Follow us

Labels